للحد من المخاطر المالية والقانونية للعملات الرقمية، بدأت دول وبنوك مركزية وبنوك تجارية عالمية اتخاذ إجراءات مشددة حيالها، إذ حظرت أغلبية البنوك الكبرى في الولايات المتحدة استخدام بطاقات الائتمان في شراء «البتكوين» أو غيرها من العملات الرقمية، كما فعّل «بنك أوف أميركا» حظر مشتريات هذه العملات، في حين أقدم «جيه بي مورغان» على الإجراء نفسه بدءاً من عطلة نهاية الأسبوع.أما «سيتي غروب» فقال إنه سيوقف شراء هذه العملات باستخدام الائتمان، وهو النهج ذاته الذي سار عليه «كابيتال وان» و«ديسكفر»، مما يعني أن خمس جهات رئيسية لإصدار بطاقات الائتمان بالولايات المتحدة أعلنت أو فرضت بالفعل حظراً على هذه المشتريات.وفي أروقة مجلس الشيوخ، وبالتحديد في اجتماع لجنة البنوك اليوم ستُخصَّص جلسة استماع حول العملات المشفرة بعنوان «العملات الافتراضية: دور رقابة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة»، وذلك بالتزامن مع نقاش كبير حول الموضوع داخل لجنتي تداول الأوراق المالية والسلع الآجلة في أميركا. ومن المنتظر أن يدلي، خلال الجلسة، رؤساء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع بشهادتهم بشأن العملات الرقمية المشفرة. وفي المملكة المتحدة، أعلن بنك «لويدز» أمس، حظر شراء «البتكوين» باستخدام بطاقات الائتمان، عقب الانخفاض الحاد في قيمتها مؤخراً.في السياق ذاته، تستعد حكومة الصين لحظر جميع المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية المرتبطة بتداول العملات الرقمية أو طروحاتها الأولية، وقالت صحيفة تابعة للبنك المركزي، إن السلطات التنظيمية بصدد إطلاق موجة جديدة من التشديد الرقابي بعد حملتها الأولى التي انطلقت ضد البورصات المحلية في بدايات 2017.
وفي تواصل لاتجاهها الهابط، انخفضت «البتكوين» مجدداً بشكل حاد خلال تعاملات أمس، تزامناً مع تراجع جماعي للعملات الرقمية، بضغط من مخاوف البنوك إزاء التقلبات الحادة لقيم هذه الأصول.