استمر الخلاف بين النائبين فيصل الكندري وسعدون حماد حول التصويت على تقرير المكاتب الصحية وتحديدا مكتب ألمانيا، وبينما نفى النائب حماد ما أثاره الكندري بشأن عدد المصوتين على التقرير، قال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد ان التصويت كان 3 مقابل 2.

وقال حماد ان "الكندري ذكر ان كلامي غير صحيح، وهذا امر مردود عليه، إذ كنت في احد اللقاءات التلفزيونية وتكلمنا بشكل عام عن وضع المكاتب الصحية وعن اعمال اللجنة". 

وأضاف ان الكندري "يقول انني لم اصوت على هذه التقارير وأؤكد ان التصويت بنتيجة ٣ نواب ضد اثنين في مكتب ألمانيا فقط وتمت إحالته للنيابة العامة".

Ad

وتابع: طلبنا التمديد لمدة سنة لمتابعة تجاوزات جميع المكاتب الصحية ونقدّم تقريرا عنها وكانت نتيجة التصويت اربعة نواب ضد واحد، وفيصل الكندري من ضمن المصوتين بينما لم يصوت النائب اسامة الشاهين فقط.

وقال: انني عندما أتكلم فإن حديثي من واقع ادلة والتقرير وزع على جميع النواب ولم يصبح سريا كونه احيل الى مجلس الامة لافتا الى هناك ثلاث جهات دانت رئيس المكتب الصحي بألمانيا وطالبت بإحالته للنيابة العامة.

واكد حماد ان الادانة جاءت من لجنة تحقيق في وزارة الصحة بإحالتين من وزيري الصحة السابقين علي العبيدي وجمال الحربي ولجان التحقيق في مجلس الامة بالاضافة الى ديوان المحاسبة الذي كشف عن فقدان ٦٥٨ مليون يورو في المكتب الصحي بالمانيا.

وكان رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة صلاح خورشيد قال أمس إن هناك حديثا ولغطا يدور حول نتائج التصويت على التحقيقات التي تمت في المكاتب الصحية، وأود أن أؤكد أن نتيجة التصويت على نتيجة التحقيق في مكتب فرانكفورت هي ٣ مقابل ٢ وليس ٤ مقابل ١.

أما عضو اللجنة النائب فيصل  الكندري فأكد ان ما نشره النائب سعدون حماد عن تقارير المكاتب الخارجية بتصويت اربعة اعضاء ضد واحد غير صحيح وعار من الصحة، لافتا الى ان المصوتين على الموضوع ثلاثة مقابل اثنين. 

وأكد "اننا نجتمع ساعات طويلة ونسمع فيها اراء المسؤولين ونتناقش بهذه التقارير ونلتزم باللائحة الداخلية الخاصة بالسرية"، مشيرا الى ان من يريد ان يتأكد عليه الذهاب إلى أمانه المجلس وقراءة التقارير.

وشدد على ان اعضاء اللجنة المالية لا يألون جهدا في خدمة المواطنين في كل أمر، مشيرا الى ان التأني هو لمصلحة الشعب ونحن لم ننتخب للضحك على الشعب الكويتي انما لخدمته، شاكرا رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد على جهوده وفنه السياسي في التفاوض مع الحكومة.
الكويت