توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن تشهد مصر تحسناً على الصعيد الاستثماري في الفترة المقبلة مع استمرار الخطط والبرامج الرامية لتحسين مناخ الاستثمار وتكثيف جهود الترويج لاستقطاب المزيد من التدفقات الرأسمالية.

وقال المدير العام للمؤسسة فهد الإبراهيم، في كلمته أمام الدورة الثالثة لملتقى مصر للاستثمار في القاهرة أمس، إن الملتقى يتواكب مع صدور قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية ولوائحهما التنفيذية، وافتتاح الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الكهرباء، كمثال للنقلة النوعية التشريعية والإجرائية الرامية لتحسين بيئة أداء الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية وتثبيت مسيرة النمو والتقدم في مصر.

وأوضح الإبراهيم، أنه رغم التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة، لكنها نجحت بفضل العناصر الجاذبة الكامنة لديها في استقطاب استثمارات عربية وأجنبية مباشرة تزيد على 102 مليار دولار تمثل نحو 12.3 في المئة من إجمالي الأرصدة المتراكمة لدى مجمل الدول العربية، وفق آخر البيانات المتوفرة لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

Ad

وأضاف أن مصر نجحت خلال السنوات الـ 15 الماضية في استقطاب 675 شركة أجنبية مهمة من 61 دولة نفذت 947 مشروعاً استثمارياً جديداً، في قطاعات أبرزها العقارات والنفط والغاز والصناعات الغذائية والسياحة والفندقة والاتصالات والخدمات المالية، وبمتوسط تكلفة استثمارية للمشروع يقدربـ 200 مليون دولار.

وكشف أن التوزيع الجغرافي لقيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة، يوضح الوضع المتقدم لمصر، التي حلت في المرتبة الأولى، إذ بلغ حجم عمليات الضمان التي قدمتها المؤسسة خلال السنوات العشر الممتدة ما بين عامي 2008 و2017 واستفادت منها مصر كدولة مضيفة للاستثمار ومستوردة للسلع نحو 1103 ملايين دولار، كما استفادت مصر كدولة مصدرة للاستثمار والسلع خلال نفس الفترة بما يزيد على 313 مليون دولار، ليصل إجمالي عقود الضمان إلى 1.4 مليار دولار.

في السياق، أكد الإبراهيم حرص المؤسسة على استمرار دعمها المتواصل لمصر من أجل جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية وتشجيع صادراتها إلى جميع دول العالم، من خلال ما تقدمه من خدمات تأمينية متنوعة أبرزها ما يلي:

* توفير الغطاء التأميني للواردات المصرية من المواد الأساسية والسلع الاستراتيجية من مختلف دول العالم.

* توفير الضمان للاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة في مصر وأيضاً استثمارات الأموال المصرية المهاجرة، ضد المخاطر غير التجارية.

* توفير الغطاء التأميني لائتمان الصادرات المصرية المتجهة إلى مختلف دول العالم، ضد المخاطر غير التجارية، إضافة إلى المخاطر التجارية المتمثلة في إفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفائه بقيمة البضاعة، مع إمكانية تغطية واردات السلع الرأسمالية والمدخلات الأساسية في الصناعة المصرية وكذلك واردات السلع الاستراتيجية.

* تقديم خدمات البحوث والدراسات للجهات المعنية بتحسين مناخ الاستثمار في مصر عموماً.

وشدد الإبراهيم على أن دور المؤسسة يزداد، حينما تتراجع درجة الثقة وتتصاعد المخاطر التجارية والسياسية خصوصاً في الظروف الاستثنائية، التي تشهدها المنطقة، لذا سارعت المؤسسة إلى تنويع وتطوير منتجاتها التأمينية وتعزيز أنشطتها المكملة وآلية رصدها لمناخ الاستثمار والأعمال.

وأشار إلى أن المؤسسة تمكنت من زيادة قدرتها على النفاذ إلى أسواق ضمان الاستثمار، وائتمان الصادرات، وتأمين خطابات الاعتماد المعززة، وإعادة التأمين لتبلغ القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2017 نحو16 مليار دولار، أكثر 78 في المئة منها خلال السنوات العشر الأخيرة، بالتزامن مع تثبيت تصنيفها الائتماني المرتفع للسنة العاشرة على التوالي بدرجة «AA» من طرف وكالة «ستاندر آند بورز».