الدولة المصرية تمنح قبلة الحياة للشباب المفرج عنهم

في خطوة شهدت ترحيبا واسعا من جانب الأطياف المختلفة في مصر، قدمت لجنة «العفو الرئاسي»، بالتعاون مع لجنة «التضامن الاجتماعي» في البرلمان، حزمة توصيات لإعادة تأهيل الشباب المفرج عنهم في قضايا تتعلق بالتظاهر والتجمهر والتصدي لما يعوق الدمج المجتمعي لهم، ما اعتبره مراقبون بمنزلة منح الدولة قبلة حياة لهؤلاء الشباب الذين سجنوا في قضايا رأي.

وكان البرلمان عقد جلسة استماع لمناقشة هذه المسألة الأربعاء الماضي، حيث تم الانتهاء إلى مذكرة توصيات بدمج الشباب المعفو عنهم، على أن يترجم ذلك إلى إجراء تعديلات قانونية تشمل مواد في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص رد الاعتبار والصحيفة الجنائية، وإلزام مؤسسات الدولة بعودة من تم فصله من عمله.

وتضمنت التوصيات الأولية بحث إلغاء السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية لقضايا الرأي، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بأن يتم «رد الاعتبار» للمفرج عنه دون الانتظار مدة 5 سنوات بعد الإفراج، وتنظيم وزارة الأوقاف قوافل دعوية داخل السجون لتحصين الشباب ضد الفكر المتطرف.

إلى ذلك، تعهد رئيس مجلس النواب‏ علي عبدالعال،‏ بتنفيذ البرلمان أي توصيات بشأن إعادة تأهيل الشباب المفرج عنهم في قضايا التظاهر، والعمل على دمجهم بالمجتمع‏، بما في ذلك صدور تشريعات جديدة،‏ مؤكدا خلال جلسة الاستماع أن هؤلاء الشباب يمثلون ثروة حقيقية للدولة المصرية، ويجب فتح صفحة جديدة لبناء مصر الجديدة.

من جانبه، ذكر عضو لجنة العفو الرئاسي النائب البرلماني طارق الخولي إن لجنتي «العفو الرئاسي» و»التضامن الاجتماعي» تحاولان وضع عدة مراحل يمر بها المفرج عنهم لتأهيلهم من جديد للاندماج في المجتمع، مثل رد الاعتبار وعودته إلى عمله مرة أخرى، موضحا أن من بين الأهداف التي يسعون إليها منح المفرج عنهم صحيفة جنائية تمكنه من العيش في المجتمع دون خجل وممارسة حياته بشكل طبيعي.

وترى النائبة مارغريت عازر أن تلك الخطوة مهمة جدا، لأن العديد من الشباب المفرج عنهم لا يتمكنون من مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، ويحتاجون إلى من يساعدهم، معتبرة في تصريح لـ«الجريدة» أن محو آثار حبس هؤلاء الشباب وإعادتهم إلى عملهم أمر منصف، كونه يمنحهم فرصة جديدة في الحياة.

وبينما أشاد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان عبدالهادي القصبي بمقترح قوافل الأوقاف، التي تزور الشباب في محبسهم لتوعيتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، اعتبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة أن هذه الخطوة مهمة يجب تعميمها على السجناء كافة بأن يتم إصلاحهم وإعادة دمجهم داخل المجتمع عقب الإفراج عنهم.