مديرو صناديق يراهنون على رفع msci الكويت إلى سوق ناشئ

أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن مديري صناديق الشرق الأوسط يتوقعون ضخ المزيد من الأموال في الأسهم السعودية خلال الأشهر المقبلة، لكنهم يبدون معنويات سلبية تجاه عدد آخر من بورصات الخليج الرئيسية.

وأظهر استطلاع الرأي الشهري الذي شمل 13 مديراً لصناديق كبيرة في المنطقة، وأجري الأسبوع الماضي، أن 69 في المئة يتوقعون زيادة المخصصات للسعودية ضمن محفظة لأسهم المنطقة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ولم يتوقع أي منهم تقليصها.

وهذه أكبر نسبة إيجابية تجاه المملكة منذ سبتمبر 2013، حينما بدأ الاستطلاع وكانت النسبة حينئذ 75 في المئة إلى صفر. وفي استطلاع الشهر السابق توقع 69 في المئة من المديرين زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية، بينما توقع ثمانية منهم خفضها.

وتوقع 23 في المئة من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم للأسهم الكويتية، بينما توقع 8 في المئة منهم خفضها. وستنضم الكويت إلى مؤشر ftse إف.تي.إس.إي للأسواق الناشئة في سبتمبر ، ويراهن بعض المديرين على أن msci إم.إس.سي.آي ستبدأ في يونيو دراسة احتمال رفع الكويت إلى وضع السوق الناشئ.

وقال فراجيش بهانداري مدير المحافظ لدى المال كابيتال في دبي، إنه «في الربع الأول، ربما يتزايد التحول صوب السعودية».

وأشار بهانداري ومديرو صناديق آخرون إلى أن السعودية ستنضم إلى مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة، مما سيجلب أموالاً جديدة بمليارات الدولارات إلى المملكة.

وستعلن إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في يونيو ما إذا كانت ستمنح السعودية وضع السوق الناشئ أم لا، بينما ستتخذ إف.تي.إس.إي قراراً في مارس. وسيتم الإدراج الفعلي على المؤشرات في وقت لاحق، وسيكون في مايو 2019 في حالة إم.إس.سي.آي، لكن قرارات إيجابية ربما تدعم السوق على الفور.

وتتوقع صناديق كثيرة زيادة النمو الاقتصادي في السعودية هذا العام نظراً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي، ومن المرجح أيضاً أن يجتذب الإدراج المزمع لأرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة في النصف الثاني من 2018 أموالاً.

وأكد الاستطلاع أن الحملة على الفساد في المملكة، التي جرى إطلاقها في نوفمبر وشملت احتجاز ما يزيد على 100 شخص دفعة واحدة، لم يكن لها أثر سلبي يذكر على اهتمام مستثمري المحافظ في البلاد على الرغم مما أحدثته من صدمة للنخبة السياسية ورجال الأعمال.

وقال مدير صندوق آخر «كانت الأشهر القليلة الماضية مضطربة، لكن الناس يتطلعون إلى محفزات مثل الإدراج في إم.إس.سي.آي وإف.تي.إس.إي والطرح العام الأولي لأرامكو» مضيفاً أن خطط الإنفاق في الميزانية الحكومية لعام 2018 إيجابية.

وقال بهانداري عن استراتيجية المال كابيتال في السعودية: «نحن أكثر تفاؤلاً تجاه البنوك والتأمين، لكننا نعتقد بأن المنتجات الاستهلاكية والصناعية ربما تواجه صعوبات».

وعلى الرغم من النمو الاقتصادي القوي المتوقع هذا العام، ربما يتقلص الطلب الاستهلاكي في المملكة نظراً إلى زيادة أسعار البنزين وفرض ضريبة للقيمة المضافة نسبتها 5 في المئة. وبدا مديرو الصناديق أقل إيجابية بكثير تجاه أسواق الأسهم في دولة الإمارات، إذ توقع ثمانية في المئة منهم زيادة مخصصاتهم للأسهم الإماراتية، بينما توقع 38 في المئة تقليصها، وهي النسبة الأكثر سلبية للإمارات منذ يوليو 2014.

وفي استطلاع الشهر السابق كانت النسبة إيجابية قليلاً، لكن مديري الصناديق شعروا بخيبة أمل من انخفاض أحجام التداول في الأشهر الماضية، بينما ضغط هبوط أسعار العقارات في دبي وأبوظبي على الأسواق.

ويرى بعض المديرين مخاطر من هروب الأموال إلى السعودية هذا العام نظرا لإدراج أرامكو، مما قد يسبب مزيداً من الضرر لأحجام التداول في الإمارات.

وتحولت نظرة مديري الصناديق إلى سلبية قليلاً في النسبة تجاه الأسهم القطرية، إذ توقع 15 في المئة منهم زيادة المخصصات لتلك الأسهم، بينما توقع 23 في المئة خفضها.

وشهدت بورصة قطر صعوداً قوياً في الشهرين الأخيرين تحسباً لإعلانات توزيعات الأرباح السنوية، وحيث أصبح من الواضح أن الحصار الذي فرضته دول عربية أخرى على الدوحة في يونيو الماضي لم يلحق ضرراً كبيراً باقتصاد البلاد كما كان يخشى البعض. ويبدو أن السوق الآن استعادت تقريباً مستواها قبل الأزمة.