أكدت وكيلة وزارة العدل المساعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء هبة العبدالجليل، أن "دراسة الوزارة الميدانية حول الجرائم الإلكترونية في المجتمع الكويتي لعام (2017 – 2018) تضمنت المنظور القانوني للجرائم الإلكترونية ومسبباتها وتداعياتها، مع تحليل واستنتاج خصائص بيئتها، وسبل مواجهتها ومتطلبات التعامل معها، وتلافي آثارها والحد من سلبياتها"، لافتة إلى أن "هذه الدراسة شملت بيان دور مؤسسات تطبيق القانون بدولة الكويت في التعامل مع الجرائم الإلكترونية".

وأوضحت العبدالجليل في تصريحٍ صحافي، بمناسبة صدور الدراسة الميدانية، أن "الإجراءات المنهجية المتبعة في الدراسة، والاستنتاجات العملية لنتائجها وما آلت إليه من مؤشرات تتطلب إجراءات مشمولة بالتوصيات، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالدخول على شبكة الإنترنت واستخداماتها".

وختمت تصريحها بتأكيد أن وزارة العدل تأمل اتخاذ نتائج الدراسة الميدانية وتوصياتها كأحد المراجع العملية لإصدار ما يلزم من قوانين ولوائح منظمة من قبل الجهات المعنية، لسد الفجوة بين متطلبات الجانب التشريعي في بيئة العمل التكنولوجية الحالية لتطبيقات برامج منظومة الحكومة الإلكترونية بدولة الكويت، والمساهمة في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى "الكويت الرقمية".

Ad
الكويت