بعد ساعات قليلة من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون «التأمين الصحي الشامل»، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي ديسمبر الماضي، تواصل «نقابة الأطباء» في مصر اعتراضها على بعض مواد القانون، وتستعد لرفع دعوى قضائية بعدم دستوريته.

وقال المستشار القانوني لنقابة الأطباء، محمد شوقي، إن اللجنة القانونية تدرس الآن المواد التي تعترض عليها النقابة، لتجهيز مذكرة ببطلان هذه المواد لعدم دستوريتها وإرسالها إلى مجلس الدولة في القريب العاجل للنظر فيها، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية، حال اقتنعت بها.

Ad