وافق البرلمان المصري، برئاسة علي عبد العال، أمس، على قرار رئيس الجمهورية، رقم 10 لسنة 2018 بشأن الموافقة على قرض تمويل سياسات التنمية للدعم المالي والطاقة المستدامة، بين مصر والبنك الدولي بمبلغ مليار و150 مليون دولار، في سلسلة من ثلاث شرائح تقدر قيمتها الإجمالية بـ 3.5 مليارات دولار.

ورداً على استياء بعض النواب من التوسع في الاقتراض، قال رئيس البرلمان: «القروض في أيدٍ أمينة وتحت رقابة المجلس، عندنا مشكلة الكل يعلمها أننا لا نعمل كما يجب، والذين يشكون أنه لا توجد وظائف، أقول لا، في وظائف كثيرة جداً في القطاع الخاص...لا سبيل للخروج من نفق القروض إلا بمزيد من العمل».
Ad