*كيف ترى قرار عودة السياحة الروسية؟

Ad

- هناك مبالغة شديدة في الاحتفاء بهذا القرار، في حين أن المتمعن فيه سيجد أنه قد تم حسمه منذ زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة في ديسمبر الماضي، والقرار هو استئناف للرحلات مع مطار القاهرة فقط، الذي لا يستخدمه أغلبية السياح الروس، بل هناك مطارات أخرى مثل شرم الشيخ والغردقة، وبالتالي أؤكد أن هذا القرار بالأساس صدر لأجل الفنيين والمهندسين والعاملين الروس في مشروع الضبعة النووي، وبنسبة أقل لتمهيد عودة الأمور إلى مجرياتها بالنسبة للسياحة.

وعموماً يجب الوضع في الاعتبار أن السائح الروسي لن يأتي الآن إلى مصر ولا أي دولة أخرى،لأن الروس مشغولون حالياً بالتجهيز لمونديال كأس العالم لكرة القدم، الذي سينطلق بعد أشهر.

* ما المعوقات التي تحول دون عودة سريعة للسياحة؟

- القطاع السياحي تأثر بضريبة القيمة المضافة بشكل لا يتخيله أحد، ولم نتنبه إلى التأثير السلبي للقانون إلا قبل لحظات من إقراره، كما أن العمالة تسربت وعودتها تستلزم متطلبات معينة، والتدريب غائب عن العمالة الموجودة حالياً، كما أن أغلب الوعود الحكومية التي حصلنا عليها بخصوص إحلال وتجديد القطاع السياحي شريطة استخدام مكون مصري، لم يتم تنفيذها حتى الآن، ومن ثم نعتبر عدم العودة المنتظمة لكل السياح «رحمة من الله»، حتى لا يكون السائح سبباً في التسويق السلبي للسياحة المصرية.

*لماذا لم يتدخل البرلمان لمطالبة الحكومة بتحسين حال القطاع السياحي؟

- الأمر صعب جدا، ومطالبات البرلمان والنواب لا تتوقف، عشرات الاجتماعات للعديد من اللجان البرلمانية وثيقة الصلة مثل «السياحة والاقتصادية والخارجية» يتم عقدها، ويحضرها وزراء ومسؤولون، لكن يتبين من خلال الدقائق الأولى في المناقشات أن أحوال الاقتصاد شديدة التأثير على القطاع السياحي، وقرار تحرير سعر الصرف أثر إلى حد كبير، وكذا مواجهة الإرهاب ومردود تلك العمليات على نسبة الإقبال السياحي، كلها أمور ندرك صعوبتها وأنها لا يمكن أن تحل بتعنيف برلماني للحكومة أو تعليقات نيابية غاضبة ضد الوزراء، لكننا في كل الأحوال جاهزون باستراتيجية محددة المحاور، نتحين فقط الظرف المناسب لنطرحها ونبحث تنفيذها.

*ما أجندتك البرلمانية المتعلقة بالسياحة؟

- أجهز عدة مقترحات وأفكارا أحاول ألا تكون تقليدية للاستفادة من روافد سياحية جديدة على مصر، كالسياحة الطبية والعلاجية والدينية، ونحاول أن نفعل سياسة مهمة جداً، وهي أن نزرع في كل لجنة برلمانية شخصاً على دراية بأوجاع السياحة، ونائباً يكون له باع في القطاع السياحي، ووجود في اللجنة الاقتصادية أو الخطة والموازنة أو الخارجية والعربية وحتى الدينية والمحلية، لأن جميعها تخصصات وثيقة الصلة بالسائح وحقوقه.