«صناعة الغرفة» تناقش النسب المقترحة للعمالة الوطنية

عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لسنة 2018 برئاسة فهد الجوعان، حيث جرى لقاء مشترك للجنة مع مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة بحضور الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، ومشاركة ممثلين عن عدد من القطاعات والأنشطة العاملة في القطاع الخاص، وذلك لإبداء الرأي حول النسب المقترحة للعمالة الكويتية في الجهات غير الحكومية.

واستهل رئيس اللجنة فهد الجوعان الاجتماع بالإشارة إلى حرص الغرفة على تنظيم هذا اللقاء ضمن خدماتها المستحقة لاعضائها من مجتمع الأعمال الكويتي، ولتعزيز علاقات التعاون والتنسيق القائمة مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون العمل، وفي مقدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج إعادة الهيكلة، باعتبار أن «الحوار والتشاور هما المدخل الصحيح لتنمية مواردنا البشرية الكويتية من جهة، وترشيد استقدام العمالة الوافدة على النحو الذي يحقق التوازن في جهود الدولة لتلبية متطلبات سوق العمل، وفق معايير اقتصادية صحيحة من جهة أخرى».

من جانبه، ثمن المجدلي دور الغرفة ودعمها المستمر لخدمة قضية توظيف العمالة الوطنية، مؤكدا حرص الحكومة على التشاور مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها أصحاب الأعمال للتعرف على مرئياتهم بشأن النسب الملائمة لكل قطاع.

وأكد المجدلي أن البرنامج يدرك تماماً الظروف التي يمر بها القطاع الخاص، ويسعى دائماً للتنسيق والتشاور معه من خلال الغرفة والاتحادات النوعية.

وشارك ممثلو القطاعات والاتحادات النوعية الذين حضروا اللقاء في المناقشات التي دارت حول مدى واقعية النسب المقترحة وقابليتها للتطبيق، وأكدوا أهمية معالجة نقص العمالة الوطنية في القطاع الخاص من منظور اقتصادي لا إداري بحت، مما يتطلب العمل على دعم هذا القطاع ليكون قادراً على اجتذاب العمالة الوطنية في فرص عمل حقيقية لا وهمية.

وذكروا أن ذلك يتطلب أيضا الإعداد الجيد للكوادر الوطنية، وإكسابهم المهارات والخبرات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص من العمالة، وكذلك ضرورة معالجة موضوع التفاوت الكبير بين امتيازات العاملين في الحكومة والقطاع العام ومستويات الأمان الوظيفي التي يتمتعون بها عن نظرائهم في القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل العمل الحكومي جاذباً للعمالة الوطنية، والقطاع الخاص طارداً لهم.

وانتهى الاجتماع بضرورة اخضاع النسب المقترحة لمزيد من الدراسة حتى يتسنى للمسؤولين بالبرنامج استكمال التشاور مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة والوقوف ميدانياً على مدى ملاءمة النسب المقترحة لطبيعة وأوضاع كل قطاع.