14 مسجوناً في «دخول المجلس» يضربون عن الطعام

اعتباراً من عصر أمس، وبهدف «لفت انتباه الرأي العام والمجتمع الدولي لما يتعرضون له من حجز للحرية»، بدأ 11 مسجوناً في قضية «دخول المجلس» إضراباً عن الطعام، لينضموا إلى زملائهم الثلاثة الذين سبقوهم إلى هذه الخطوة، ليصبح إجمالي عدد المضربين عن الطعام في هذه القضية 14 مسجوناً.

وأكد المضربون، في بيان أمس وقعه كل من النائب وليد الطبطبائي، وسالم النملان، ومحمد البليهيس، وحسين السبيعي، وراشد الفضالة، ومشاري المطيري، ووليد الشعلان، ونواف الخلاف، وفلاح المطيري، وعبدالعزيز الفضلي، وأحمد منور المطيري، أن وجودهم في السجن «يعتبر مخالفة صريحة لموقف الكويت المعلن، وسجننا باطل وحجز حرياتنا مخالفة صريحة للقانون الدولي وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي أكدت الحكومة الامتثال والالتزام بها».

وأضافوا: «لقد فوجئنا بما تناقلته الصحافة المحلية عن كلمة المندوب الدائم، ممثل حكومة الكويت أمام مجلس الأمن بتاريخ 5 يناير 2018»، معتبرين أن تلك الكلمة تبرز «تناقضات صريحة بين موقف الحكومة المعلن وواقع الحال بالكويت».

وأشاروا إلى أن «المندوب الدائم شدد، في كلمته، على ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، وهو الحق الذي يكفله القانون الدولي ومعاهدة العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليها دولة الكويت وأصدرتها في القانون (12) لسنة 1996، وبذلك أصبحت الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية، بنص المادة (70) من الدستور التي تجعل الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الكويت جزءاً من تشريعاتها».

وأوضحوا أن هذا يأتي «في حين تمت إدانتنا جميعاً بجرائم التجمهر والتظاهر، وتمت مصادرة حقنا في التعبير عن الرأي بما يخالف هذه الاتفاقيات والمعاهدات»، وهو ما يناقض «الموقف الحكومي الرسمي والمعلن أمام دول العالم أجمع، والذي تمثل في تأكيد مندوب الكويت الدائم أن الحكومة لن تألو جهداً خلال عضويتها في مجلس الأمن للامتثال والالتزام الكامل بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

وأضافوا أنه «بعد مرور 42 يوماً على حجز حريتنا واعتقالنا في السجن المركزي؛ قررنا الإضراب عن الطعام، بدءاً من الأحد 7 يناير 2018 الساعة 3 عصراً (أمس)، إلى حين لفت انتباه الرأي العام والمجتمع الدولي لما نتعرض له من حجز للحرية، وفضح التناقض بين موقف الحكومة المعلن وما تمارسه في الواقع».