استقر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت بنهاية نوفمبر، وفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء مقابل بيانات شهر أكتوبر، فقد أغلق مسجلاً 113 نقطة خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، في حين سجل الرقم القياسي للأسعار ارتفاعاً سنوياً ليبلغ مستوى التضخم 1.5 في المئة في نوفمبر، الذي يعد أعلى معدل تضخم في النصف الثاني من العام الحالي.

وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، يلاحظ استقرار شهري لمستويات الرقم القياسي في معظم مكونات الرقم العام، منها مكون الأغذية والمشروبات، والكساء والملبوسات، ومكونات خدمات السكن، والتعليم، والمطاعم.

في حين ارتفع الرقم القياسي لأربعة مكونات فقط وبنسبة طفيفة جداً لم تتجاوز في أعلاها حدود نصف المئة، حيث تصدر مكون الأنشطة الترفيهية تلك المكونات في الارتفاع، مسجلاً في نوفمبر زيادة شهرية نسبتها 0.6 في المئة، فيما سجل مكونا المفروشات المنزلية والسلع المتنوعة زيادة أقل نسبتها 0.2 في المئة، في حين ارتفع الرقم القياسي لمكون النقل بأقل من ذلك، وبما لم يتجاوز 0.1 في المئة على أساس شهري في نوفمبر.

Ad

وعلى أساس سنوي ارتفع الرقم القياسي لجميع مكونات الرقم القياسي العام، باستثناء مكون وحيد هو خدمات السكن، الذي سجل تراجعاً في نوفمبر بحدود 0.3 في المئة للمرة الثانية على التوالي، في حين ارتفعت مستويات الأسعار في باقي المكونات الأساسية للرقم القياسي العام منها مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية، الذي مازال رقمه القياسي يسجل أعلى زيادة سنوية بين المكونات منذ النصف الثاني من العام ووصلت إلى 6.3 في المئة في نوفمبر، يليه مكون السلع والخدمات المتنوعة مرتفعاً بنسبة 4.7 في المئة، ثم المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة ارتفاع سنوي في أسعارها 4 في المئة.

وسجل مكون الكساء والملبوسات 3.4 في المئة، وارتفع الرقم القياسي لمكون المطاعم والفنادق بزيادة نسبتها 3 في المئة في نوفمبر للمرة الثالثة على التوالي، في حين ارتفعت مستويات الأسعار في مكون النقل وكذلك في التعليم بحدود 1.9 في المئة، فيما سجل الرقم القياسي أدنى ارتفاع لمكون الأغذية والمشروبات بأقل زيادة بين المكونات الأخرى تصل إلى حدود نصف في المئة على أساس سنوي.