أرسل النائب محمد الدلال كتابا إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، طلب فيه عرض رسالته على المجلس في جلسة 9 يناير، والمتعلقة بـ»سرعة بت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في بحث ونظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في فترة لا تتجاوز 30 يوما، وإعداد تقرير بذلك».

وطلب الدلال أن يعرض التقرير على المجلس موضحا رأي اللجنة الفني والقانوني والتوصيات اللازمة، مع ما أوردته تلك التقارير من تجاوزات ومخالفات خطيرة على المال العام، تستوجب في حال ثبوتها المساءلة القضائية، والإحالة الى النيابة العامة، مع تضمين التقرير أي توصيات أخرى تتعلق بتعزيز صور الرقابة المالية في الصرف المالي لوزارتي الداخلية والمالية، وفي تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية والإدارية واي توصيات أخرى بحسب الدستور والقانون.

وقال الدلال، في نص رسالته، «سبق للجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس في دور الانعقاد الاول أن قامت ببحث المخالفات التي سطرتها الأجهزة الرقابية، وخصوصا ديوان المحاسبة بشأن مخالفات وزارة الداخلية عن الأعوام 2014-2015 و2015-2016، لذا تقدمت بهذه الرسالة».

Ad