قدمت النائبة صفاء الهاشم مقترحا يقضي بإلغاء القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية، والقانون رقم 19 لسنة 2016 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور.

وقالت الهاشم، في اقتراحها: "لقد صدر القانون رقم 69 لسنة 2015 وما ورد عليه من تعديل عام 2016 بقصد تقنين وتحديد أوضاع استقدام العمالة المنزلية وحصرها في شركة متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها لاستقدام وتشغيل هذه العمالة مع مراعاة ظروف التشغيل والحفاظ على استحقاقاتهم للأجر الملائم لطبيعة العمل الذي جرى استقدامهم للعمل به".

وأضافت أن "القانون المشار اليه أعد بالتزام الدولة في المادة الاولى بانشاء شركة مساهمة مقفلة يكون غرضها الاساسي استقدام وتشغيل العمالة المنزلية شريطة عدم تقاضي ارباح تزيد على 10 في المئة من رأس المال والمساهم به، وبناء على ذلك فقد تم انشاء شركة مساهمة مقفلة (شركة الدرة) يكون هدفها الاساسي استقدام وتشغيل العمالة المنزلية في حدود الضوابط والمعطيات سالفة الذكر".

Ad

وتابعت: "لما كان القانون المشار إليه لم يحقق الهدف منه بتوفير العمالة المنزلية مع خفض سعرها إلى الحد المقبول او المعقول لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، حيث ثبت فشل شركة الدرة في هذين الامرين فشلا ذريعا، مما كان له انعكاس سلبي على المواطنين وعلى العمالة المنزلية، لذا كان لابد من إلغاء هذا القانون، والاكتفاء بأن تقوم الوزارات المعنية (التجارة، والداخلية) بدورها الوطني، وذلك بالعمل على التنظيم والرقابة على المكاتب المتخصصة لاستقدام العمالة المنزلية مع تحديد الاسعار الواجب الالتزام بها.

من ناحية اخرى، أكد النائب

د. محمد الحويلة أن كلفة استقدام العمالة المنزلية التي أعلنت عنها "الدرة" أصابت المواطنين بخيبة أمل، وخالفت كل التوقعات المرجوة منها، وتعد خروجاً عن الأهداف التي من أجلها تم تأسيس هذه الشركة.

وقال الحويلة، في تصريح صحافي، إن الأمر يستوجب تحركاً فورياً من قبل وزير التجارة خالد الروضان ومجلس الإدارة لإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح وتصويب هذا الخطأ الفادح.
الكويت