«الخريجين» لتدخل تشريعي حيال رفض الإفراج عن المدانين

طالبت جمعية الخريجين بتدخل تشريعي ملزم لمعالجة النقص الذي يعتري بعض النصوص القانونية، وبينها رفض الإفراج عن المدانين، لان الحرية أصل، وتظل مقدمة حتى يتم استنفاد كل سبل الطعن وصيرورة الحكم باتا.

وأعلنت الجمعية أنها تابعت بقلق بالغ التداعيات المؤسفة لقضية دخول مجلس الأمة، والأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بسجن مجموعة من المواطنين، والتي هي بحكم القانون نهائية وواجبة النفاذ، علما أن قبول التمييز يعني إمكانية إلغاء أحكام السجن، واستعادة قرينة البراءة لوجودها المتأمل.

في هذا الصدد، تؤكد الجمعية كواحدة من مؤسسات المجتمع المدني عدة مسائل، أهمها احترامها المطلق لحرية التعبير وإبداء الرأي، كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، كما تؤكد ان "الكويت اليوم في حاجة ماسة لتحقيق الاستقرار الداخلي المفضي لخلق بيئة صالحة ومحفزة للعمل والاستثمار، وتنفيذ المشاريع الطموحة لبناء مستقبل أفضل وسط بحر متلاطم من الأحداث الدولية المحيطة بنا، وهذا الامر لن يتحقق الا في أجواء المصالحة العامة والتلاقي حول أهم التحديات التي تواجهنا كشعب ودولة".

وتجد جمعية الخريجين أن من المناسب في هذه الأيام تسليط الأضواء على النقص الذي يعتري بعض النصوص القانونية، وبينها رفض الإفراج عن المدانين الذي لا يستند إلى معايير محددة مثل الخشية من هروب المدان او الخشية على الادلة من أثر يحدثه المدان.

واضافت الجمعية: "لعل أصل هذا الوضع يرجع الى ان تنظيم الطعن بالتمييز اتى في وقت لاحق على تنظيم قواعد المحاكمات الجزائية وتنفيذ الاحكام. الأمر الذي يجعلنا نطالب بتدخل تشريعي ملزم لمعالجة هذا النقص لان الحرية أصل وتظل مقدمة حتى يتم استنفاد كل سبل الطعن وصيرورة الحكم باتا". وشددت على احترامها الكامل لمرفق القضاء، ودوره في استقرار المجتمع وصلابة أركانه، كما تؤكد حرصها على السلم الاجتماعي واحترام دولة الدستور والقانون.