«الدولي»: نقلة نوعية بالبنوك الإسلامية الكويتية في 2018

قدم بنك الكويت الدولي رعايته البلاتينية لمؤتمر شورى الفقهي السابع، والذي نظمته أخيرا شركة شورى للاستشارات الشرعية، بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (البنك الإسلامي للتنمية)، تحت عنوان «الصكوك بين رفع الكفاءة والضبط الشرعي»، في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة.

وشمل المؤتمر العديد من الجلسات التي ناقشت سبل تطوير منتجات التمويل الإسلامي، وعلى رأسها الصكوك، مع تأصيلها الشرعي، كما ركزت على المعاملات الإسلامية الشرعية، ومخاطر التمويل الإسلامي، بحضور حشد كبير من رؤساء وأعضاء المجامع الفقهية، إضافة إلى نخبة من كبار العلماء المختصين من مختلف دول العالم والخبراء الماليين والأساتذة الأكاديميين في الشريعة والقانون والاقتصاد.

وبهذه المناسبة، ألقى مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي في البنك، د. محمد الشامري، كلمة قال فيها: «جاء هذا المؤتمر والمصرفية الإسلامية في الكويت تعيش مرحلة مهمة في تاريخها، ففي مطلع عام 2018 سيتم تطبيق تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية والصادرة من بنك الكويت المركزي، ما سيحدث نقلة نوعية في البنوك الإسلامية، ويستدعي منا جميعا المزيد من التطوير على المستوى المعرفي، إلى جانب الاهتمام بإعداد الكوادر المؤهلة، لتستطيع مواكبة هذه التطورات وحاجات سوق العمل».

وأكد أنه «لابد في النهضة المالية الإسلامية التي نعيشها من اجتهاد فقهي جماعي يتسم بالأصالة من حيث المصدرية والمرونة، ومن حيث قدرته على التعاطي مع الواقع والتكيف معه».

وأشاد الشامري بفعاليات المؤتمر، لافتا إلى «اننا بحاجة حقيقية لمثل هذه الأنشطة العلمية، التي تجمع بين الخبراء الشرعيين والاقتصاديين، ما من شأنه إثراء النقاش، وتقديم تصور سليم للمسائل المطروحة، وصولا للحلول المتكاملة».

من جانبه، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا، إن «رعاية (الدولي) لهذا المؤتمر تأتي استشعارا منه بدوره المجتمعي، وأهمية مساهمته بتطوير بيئة البحث العلمي في المصرفية المالية الإسلامية»، مشيرا إلى أن «المواضيع المطروحة حازت اهتمام البنك، لعلاقتها الوثيقة بالخدمات التي يقدمها من عقود البيع والمرابحة، إلى جانب مستقبل عقود البيع والإجارة وأحكامها وأثرها في تطوير العمل».

وأضاف ناجيا أن «الصناعة المصرفية الإسلامية تطورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وهي تظهر استمرارا في النمو، لذلك يجب على المؤسسات والشركات المالية الإسلامية أن تسعى إلى وضع معايير واضحة تكسبها القوة والثبات والاستمرارية، في ظل بيئة السوق التنافسية».