العدساني: من يريد تقديم استجواب «دربه سمح»

قال النائب رياض العدساني، إن بعض النواب يعلن عن استجوابه ويأخذ وقتاً طويلاً لتقديمه، أما انا فأضع النقاط على الحروف للحكومة والنواب، ولست منتظراً استجوابات النواب، وعندما أقرر استجواباً فسأستجوب.

وأضاف العدساني، في تصريح صحافي، أن «من يريد تقديم استجواب فـ(دربه سمح) وإذا يبي ينسق معي حياه الله وإذا ما يبي الله يوفقك، ومن يريد أن يحسبها حسبة انتخابية بورقة وقلم، ويقول هذا الوزير يكلفني خسارة انتخابية أو الكرسي فلا توجد لديّ هذه الحسبة».

وتابع أن الاستجواب إذا كان صحيحاً «فستجدونني في أول صف ومسانداً وأنا من سأقرر إن كنت سأقدم استجواباً مباغتاً أو سأعلن عنه أو سأنسق فيه أو لا أنسق، وذلك للمصلحة العامة استناداً إلى المادة ١٠٠ من الدستور».

وكشف العدساني أنه لن يترشح في اللجان الفرعية، «لأنني موجود في اللجان الرئيسيّة (الميزانيات) وهي لجنة ضخمة والعمل فيها متعب للتركيز عليها، وعلى الحكومة إما أن تقف علي الحياد في التصويت أو أن تصوت للأكفأ، وألا تعمل مثلما فعلت في اللجان الرئيسيّة، لكن أن (تصوت لربعها وتعطي للنواب البصامة والحكوميين) فبالتالي ستظهر تقارير حسب مزاج الحكومة والأصل تحقيق المصلحة العامة، وأي استجواب يقدم فذلك من حق النائب، ولا توجد لديّ حسبة انتخابية، وإن أردت التقديم فهو للمصلحة العامة سواء كان الوزير من عائلة أو قبلياً أو سنياً أو شيعياً ورسالتي واضحة».

وعن اجتماع (الميزانيات) أفاد بـ«أننا ناقشنا العقود الحكومية المبرمة مع القطاع الخاص في الاستعانة بموظفين غير كويتيين من خارج الباب الأول الخاص بالرواتب، وأثره على المال العام في استبدالهم بكويتيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية».

وأوضح العدساني أن المناقشة مقسمة على ثلاثة أجزاء، وهي عدد العقود وعدد الموظفين وقيمتها المالية، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من وزارة المالية مراسلة جميع الجهات لمعرفة أعداد العقود وعدد الموظفين مبيناً أن القيمة في ميزانية 2017/2018 لقسم تكنولوجيا المعلومات وصلت إلى ١٨ مليون دينار في استشارات تكنولوجيا المعلومات و٧٣ مليوناً في استشارات أخرى.

وقال العدساني، إن القيمة المالية العام الماضي «كانت قيمتها ١٦ مليون دينار وصرف منها ٨ ملايين، و٦٥ مليوناً للاستشارات الآخرى صرف منها ١٩ مليوناً».

وطالب بضرورة التركيز علي العمالة الكويتية الوطنية وتشجيعها ومع كافة احترامنا للوافدين لكل يفترض منا اليوم تعزيز هذا الشي للحد من البطالة.

وقال إن البعض التف من الباب الأول إلى الباب الثاني، وهذه أمور غير قانونية وبعضهم مخالف لقواعد الميزانية إذ اشترط ضرورة أن يكون مبيناً وواضح المعالم. وذكر أن الاجتماع كان مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمراقبين الماليين وديوان المحاسبة وطالبناهم بعقد اجتماعات فيما بينهم وتقديم تقرير متكامل.

وأضاف «اننا وضعنا سابقاً قيداً في الميزانية السابقة، واستمر عن طريق لجنة الميزانيات والحساب الختامي للحد من هذا الأمر، وباعتراف الجانب الحكومي، وهذا شيء إيجابي للحد من السلبيات، وقد يتم تعديل القيد وتدخل في أموره إعادة الهيكلة والقوى العاملة، وتم إجراء بالنسبة للمجلس الأعلى للتخطيط من قبل أربع جهات.

وقال العدساني، إن الجهات الأربع هي «التعليم العالي» و«التطبيقي» و«ديوان الخدمة المدنية» و»المجلس الأعلى للتخطيط» للحد من تلك الأمور.

ولفت إلى أن ما ورد آنفاً «سلبيات وثقناها في الاستجواب السابق لرئيس الوزراء والاستجواب هو أساس المحاسبة الحقيقية وما دامت الحكومة جديدة فعليها الأخذ بالاعتبار تقارير ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وجميع الجهات الرقابية وتلافي الإخفاقات والمخالفات».

وأشار إلى أنه وجه «أسئلة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام (السابق) لمعالجة كل الملاحظات الواردة في استجوابنا الذي نوقش في ٢٤/١٠/٢٠١٧ الموجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعليه تلافي المخالفات ومعالجتها».