أكد النائبان د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، في بيان مشترك تلاه النائب عبدالله فهاد، أن «بقاءنا في المعتقل مخالفة دستورية صريحة»، مشددين على ضرورة حماية أعضاء مجلس الأمة من اتخاذ أي إجراء بحقهم من قبل أي سلطة دون الرجوع إلى المجلس، وفيما يلي نص البيان:«لما كان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، كما جاء في نص المادة 108 من الدستور، فقد كان لزاما حماية أعضاء المجلس من اتخاذ أي إجراء بحقهم من قبل أي سلطة دون الرجوع للمجلس، والحصول على موافقته، فهو صاحب الحق الأصيل والوحيد في ذلك، كما نصت المادة 111 من الدستور الكويتي، والتي جاء فيها:لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق.
مما يعني أن بقاءنا في المعتقل هو مخالفة دستورية صريحة، ولا يمكن التذرع برفع الحصانة، لأن رفع الحصانة كان لإجراءات المحاكمة، أما توقيع عقوبة ومباشرة الحبس فيحتاج إلى قرار آخر كما نصت المادة 111. إن رسالتنا اليوم إلى نواب الأمة وإلى مكتب المجلس وإلى رئيس المجلس، وقد رأوا كما رأى الجميع أننا حوكمنا دون أن نمكن من الدفاع عن أنفسنا نحن ومجموعة من خيرة أبناء الكويت، واتخذت ضدنا إجراءات الحبس دون إذن المجلس، الأمر الذي سيؤدي السكوت عنه إلى تعطيل عمل المؤسسة التشريعية، بما فيها حبس نواب الأمة في أي درجة من درجات التقاضي.إننا من معتقلنا في السجن المركزي نعلن رفضنا لهذا الوضع، ونؤكد أن كل الخيارات أمامنا متاحة، بما فيها الإضراب المفتوح عن الطعام، ونحمل رئيس وأعضاء مجلس الأمة مسؤوليتهم التاريخية».بدوره، أكد النائب عبدالله فهاد أن «موقفنا كنواب (من جلسة) اليوم التي ستقسم من خلالها الحكومة الجديدة، سيكون سياسياً تضامنياً مع النواب المحكومين».وقال فهاد، إن موقفنا من حضور قسم وزراء الحكومة الجديدة سيتحدد أثناء الجلسة.
بيان الحربش والطبطبائي