بلغ النمو السنوي في أكتوبر من العام الحالي، لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي، 2 في المئة، إذ وصلت إلى 41.6 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع إجمالي النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.6 في المئة، على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي الائتمان نحو 35.6 مليار دينار في أكتوبر، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.وبلغت قيمة النمو السنوي للودائع، وفق التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، 813 مليون دينار مدفوعة بارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، والتي تراجعت بنحو 16.9 في المئة.وعند المقارنة على أساس شهري، تراجعت الودائع بنسبة 1 في المئة في أكتوبر مقارنة مع 42 مليار دينار في سبتمبر 2017.
وتراجعت حصة ودائع القطاع الخاص إلى نحو 83.4 في المئة من إجمالي الودائع في أكتوبر بنحو طفيف، مقارنة بـ83.5 في المئة في أكتوبر العام الماضي، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.6 في المئة من إجمالي الودائع في أكتوبر مقارنة بـ16.5 في المئة العام الماضي.
ودائع «الخاص»
وارتفعت ودائع القطاع الخاص في أكتوبر بنسبة 1.9 في المئة، بنحو 649.9 مليون دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.7 مليار دينار، مقارنة مع 34 مليار دينار في أكتوبر العام الماضي، في حين تراجعت بنسبة 0.7 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع 34.9 مليار دينار في سبتمبر2017.وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.3 مليار دينار في أكتوبر، تشكل 93.2 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة 91.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في أكتوبر 2016.ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية، وفقاً لآجالها، إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في أكتوبر 59.3 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 59.9 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 25.7 في المئة مقارنة مع 25.1 في المئة، فيما حافظت الودائع الادخارية على حصتها من إجمالي الودائع بالعملة المحلية حين بلغت نحو 14.9 في المئة.النمو الشهري والسنوي
وتراجعت الودائع تحت الطلب إلى 8.31 مليارات دينار في أكتوبر مقابل 8.33 مليارات في سبتمبر العام الحالي، بتراجع شهري يعادل 11.9 مليوناً، كما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنسبة 0.7 في المئة، وصولاً إلى 19.2 مليار دينار في أكتوبر مقارنة مع 19.3 مليار دينار في سبتمبر، بينما ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليارات بنسبة 0.9 في المئة، وبمقدار41.5 مليون دينار عن 4.7 مليارات في سبتمبر من نفس العام. وعليه بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 32.3 مليار دينار بتراجع شهري نسبته 0.3 في المئة، بقيمة 112.4 مليون دينار. على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 6 في المئة على أساس شهري، ما يعادل حوالي 150.6 مليون دينار مقارنة مع سبتمبر 2017.ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 6 في المئة في أكتوبر 2017 عن العام الماضي، والودائع الادخارية بنسبة 3.8 في المئة، كما ارتفعت أيضاً الودائع لأجل بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي.ودائع «الحكومي»
تراجعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بنسبة 2.4 في المئة على أساس شهري في أكتوبر 2017، إذ بلغت 6.9 مليارات دينار في مقابل 7.1 مليارات في سبتمبر من نفس العام، أما على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 2.4 في المئة في أكتوبر مقارنة مع 6.7 مليارات في أكتوبر 2016.ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي، وفقاً لآجالها، إلى أن تلك الودائع انخفضت نسبياً إلى 94.3 في المئة من إجمالي الودائع الحكومية في أكتوبر مقارنة مع 96.1 في المئة في أكتوبر 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.7 في المئة مقارنة مع 3.9 في المئة في أكتوبر 2016.