في ظل توجه وزارة التجارة والصناعة إلى توحيد كلفة استقدام العمالة المنزلية، أكد مصدر مسؤول أن الوزارة تستعد لإصدار تسعيرة إلزامية موحدة لتلك العمالة، مبيناً أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأسعار سترفع تقريرها النهائي إلى الوزير خالد الروضان، للاطلاع عليه، وبتّه خلال أيام.

وقال المصدر لـ«الجريدة» إن هذا التقرير أعد بالتعاون مع عدة جهات معنية، حكومية وخاصة، بعدما طلبت اللجنة المشار إليها من مكاتب استقدام العمالة تقديم أسعارها والكلفة الحقيقية التفصيلية لجلب العامل، متوقعاً اعتماد الأسعار الجديدة قبل نهاية العام.

Ad

وأشار إلى أن اللجنة في المراحل النهائية لإصدار قرارات متعلقة بهذا الشأن، غير أنه «لم يكن هناك تعاون من مكاتب الخدم، البالغ عددها 350، في تقديم الأسعار إلى الوزارة، باستثناء عدد بسيط فقط».

يذكر أن «التجارة» طلبت من مكاتب استقدام العمالة تسليم الأوراق التي تحدد أسعارها في ظرف محكم الإغلاق لإدارة الرقابة التجارية.