أشاد قطاع عريض من الأطباء والحقوقيين في مصر بالقرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مركز البحوث الطبية والطب التجديدي "الخلايا الجذعية"، مؤكدين أنها خطوة إيجابية تنظم عملية الأبحاث في مجال الخلايا الجذعية، بما يسهم في القضاء على الكثير من الأمراض المستعصية.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارا جمهوريا الأحد الماضي، يحمل رقم 605 لسنة 2017، بإنشاء هذا المركز، بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزارة الدفاع، ومقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية بقرار من وزير الدفاع.

Ad

وتكمن أهمية المركز في أنه يعمل على إجراء الأبحاث والابتكارات والتجارب ما قبل السريرية للخلايا الجذعية، وهندسة الأنسجة، للتوصل إلى تطبيق هذه التقنيات في التجارب الإكلينيكية لمن يثبت فعاليته في المختبر، بجانب تطوير الصناعات الصيدلية القائمة واستحداث صناعات جديدة، وتنمية التطبيقات البحثية والعلمية والإكلينيكية للخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة في علاج المرضى.

وأكد مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد أنها خطوة إيجابية طال انتظارها، حيث ظهرت منذ خمس سنوات إشكالية بسبب ادعاء بعض مراكز العلاج وجود علاج لمرضى السكري والأورام بواسطة الخلايا الجذعية، وأصبحت هذه المراكز مصدر ربح لبعض الأطباء على حساب المريض الذي أضحى فأر تجارب.

وقال فؤاد، لـ"الجريدة"، "الخلايا الجذعية مازالت في طور الأبحاث والتجارب في كل دول العالم، وبالتالي فإن إنشاء المركز خطوة جيدة ستنظم عملية الأبحاث، وتقضي على متاجرة الأطباء بالمرضى".

وأشاد بالخطوة أيضا عضو مجلس نقابة الأطباء طارق كامل، قائلا لـ"الجريدة": "العلاج بالخلايا الجذعية أسلوب حديث ومبتكر في عالم الطب، ودخول مصر في هذا المجال بإنشائها هذا المركز سيجعلها تلحق بركب دول العالم في تحقيق طفرة طبية حقيقية".

ولفت كامل إلى أن هذه الخطوة ستقضي على تجارة الأعضاء البشرية، والكثير من الأمراض المستعصية، لكن نجاح هذا المركز يعتمد على أمرين: التمويل الجيد وإسناد العمل فيه إلى ذوي الكفاءة سواء من داخل مصر أو خارجها.

برلمانيا، قال رئيس لجنة الصحة محمد العماري إن أبحاث الخلايا الجذعية أصبحت تمثل أبحاث القرن الحادي والعشرين والبديل لزراعة الأعضاء، وامتلاك مصر مثل هذا المركز يعد إنجازا كبيرا ويضعها في مصاف الدول المتقدمة على خريطة الأبحاث العلمية العالمية، كما سيحقق طفرة في الأبحاث النوعية بمصر.