كشف رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد عن عزم الهيئة تحديث الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث البحري بالزيت، ومكافحتها لتغطية كل المستجدات الطارئة بهذا الشأن.

وقال الأحمد، لـ«كونا» امس على هامش التمرين الوطني لمواجهة حالات التلوث البحري بالزيت ومكافحتها الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية وخبراء دوليين، إن هذا التمرين ينطلق من حرص الهيئة على تنفيذ دورها الرقابي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان الاستجابة الفعالة لمواجهة حالات التلوث البحري بالزيت، وتطبيق أحكام مواد قانون حماية البيئة.

وأوضح أن من أهم أسباب التلوث البحري بالزيت في الكويت هو التلوث الناتج إما عن حوادث السفن بأنواعها من حوادث الاصطدام أو الحرائق أو الانفجار، أو الناتج عن تلف أو تدمير أو انفجار أنابيب النفط أو الآبار والمواقع النفطية، أو أي تلوث ناتج من المصادر الأرضية أو غيرها والذي يسبب خطرا أو تهديدا لتلوث البيئة البحرية.

Ad

وذكر أن عملية المكافحة تعني عمل اللازم لمنع أو تقليل أو مراقبة أو معالجة التلوث البحري بالزيت عند حدوث تلوث يعرض البيئة البحرية للضرر بصورة عامة.

من جانبه، قال مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية «ميماك» الربان د. عبدالمنعم الجناحي، في تصريح مماثل، إن الهدف من هذا التمرين هو تقييم مستوى الاستعداد للاستجابة لأي حادث تلوث بحري طارئ، وتطبيق ما جاء في خطة الطوارئ الوطنية من إجراءات مختلفة على الواقع العملي الملموس، ومدى استيعاب الجهات لهذه الإجراءات واستعدادها للعمل الجماعي المشترك.

وأضاف الجناحي أن آخر تمرين ميداني تم إجراؤه في الكويت كان عام 2009، وحان الوقت لتحديث خطة الطوارئ الخاصة بهذا الشأن نتيجة الحوادث المتكررة في بحر الكويت بشكل خاص وبحر الخليج بشكل عام.
الكويت