انعقدت الجمعية العمومية غيرالعادية لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) في مقر الهيئة العامة للصناعة، يوم الخميس الماضي، لتعديل بعض البنود في عقد التأسيس والنظام الأساسي، وذلك بنسبة حضور بلغت 100 في المئة.واعتمدت الجمعية تعديلات لبعض البنود المطلوبة، والتي تهدف إلى تحقيق المتطلبات التشغيلية، وتمكين الشركة من تطبيق خطط التوسعات في المرحلة القادمة والمرتبطة ببدء النشاط التشغيلي، واستقبال المستفيدين من خدماتها في مجال الرعاية الصحية، وأيضاً تمكين مجلس الإدارة من مزاولة جميع الأعمال التي تقتضيها غاياتها، وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة. وما سبق يجيز لمجلس الإدارة بيع أو رهن عقارات الشركة، والتوقيع على عقود الرهن والتسهيلات الائتمانية من البنوك والشركات والمؤسسات المالية لمصلحة الشركة، وإجراء كل المعاملات المصرفية والبنكية من سحب وإيداع وخلافه، وإعطاء الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات، وله حق تفويض أو توكيل الغير في ذلك.
كما أتاحت تلك التعديلات تحقيق متطلبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من حيث تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة الشراكات بين القطاعين.وتطبيقاً لرؤية الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية المنبثقة من خطة التنمية ورؤية كويت جديدة، أقرت الجمعية إجراء الفحوصات الطبية للوافدين داخل الكويت وخارجها، لاستكمال منظومة الرعاية الصحية التي تعمل على تكاملها في جميع مراحل الرعاية الصحية للمستفيدين. كما تضمنت البنود المعدلة مجموعة من النصوص التي تعمل على استكمال منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها الشركة، خصوصا في مرحلة ما بعد الخدمة والخدمات اللوجستية مثل إقامة المخازن المرتبطة بمجال الرعاية الصحية، وتخزين كل أنواع البضائع بحسب نظام الإيداع تحت الإشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها، وعمليات التخليص والشحن والمناولة على البضائع بكل أنواعها، بما فيها الأدوية والمواد الخام المرتبطة بالرعاية الصحية، وتملك الأسهم في الشركات الكويتية والأجنبية المرتبطة بمجال الرعاية الصحية.بدوره، أثنى مطلق الصانع رئيس مجلس الإدارة على الخطوات التي قام بها المجلس والإدارة التنفيذية في الفترة الأخيرة في الإعداد للخطط التشغيلية لمرافق الشركة الصحية، حيث تم وضع حجر الأساس والبدء بعمليات البناء لمستشفى الأحمدي، كما يتم التجهيز لافتتاح مراكز الرعاية الصحية الأولية، وما يلي ذلك من مراكز في جميع المحافظات طبقاً للمخططات الزمنية الموضوعة.وفي إطار خطة التنمية لدولة الكويت يمثل مشروع "ضمان" نموذجا فاعلاً وفعالاً للشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، ويعتبر الجهة الرائدة في توفير الخدمات الصحية المتكاملة ذات الجودة العالية، حيث يقدم مجموعة من الخدمات متضمنة مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومستشفيات الرعاية الصحية الثانوية، ومجموعة واسعة من الخدمات المساندة (المختبرات الطبية، مراكز الأشعة، الإسعافات)، وإدارة مشاريع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة.وقال الصانع إن "ضمان تعمل من خلال نظم إدارية وتشغيلية متكاملة تهدف إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث تعمل على تأسيس وتطوير منظومة رعاية صحية متكاملة، لتصبح أكثر استدامة في الكويت، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأيضاً تعزيز وتحسين جودة ونوعية الخدمات الصحية من خلال تحسين مؤشرات الرعاية الصحية، لتكون على المستوى المرموق، طبقاً للقياسات الدولية، وبصفة خاصة مؤشرات منظمة الصحة العالمية". وأضاف أن بدء الخطط التشغيلية لـ"ضمان" يؤطر لمستقبل أفضل للرعاية الصحية في دولة الكويت، حيث تعمل على مواجهة التحديات في هذا القطاع، لتقديم خدمة أفضل لجميع المستفيدين كجزء لا يتجزأ من خطة التنمية (كويت 2030).
اقتصاد
«ضمان»: تشغيل المرافق الصحية واستقبال المستفيدين قريباً
الصانع: تعمل من خلال نظم إدارية وتشغيلية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية
جانب من «العمومية»
11-12-2017
اعتمدت الجمعية العمومية لـ"ضمان" تعديلات لبنود مطلوبة، تهدف إلى تمكينها من تطبيق خطط التوسعات في المرحلة القادمة والمرتبطة ببدء النشاط واستقبال المستفيدين من خدمات الشركة في مجال الرعاية الصحية.