بعد اتهامها لهم بالاستيلاء على 20 مليون دينار، مملوكة لمؤسسة الموانئ الكويتية كان يتعين عليهم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة، قررت النيابة العامة حبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتعاقدة مع المؤسسة في مجال المناولة، وأحد المسؤولين الماليين بالشركة، ومسؤولة أخرى روسية، 21 يوماً على ذمة التحقيق، وإحالتهم إلى السجن المركزي.

وكانت النيابة اتهمتهم بالاستيلاء على أموال المؤسسة، على خلفية توقيع شركتهم أحد العقود معها، إلا أنهم أنكروا تلك التهم.

Ad

ومن المتوقع أن يعرض المتهمون، المحبوسون على قاضي التجديد، قبل انتهاء الـ21 يوماً، للنظر في تجديد حبسهم أو إخلاء سبيلهم، فضلاً عن اتخاذ النيابة قرارها بشأن إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات.