قالت مصادر مصرفية لـ «الجريدة» إنه تم التوافق على عرض مجموعة السند المقدم لشراء حصة المالك الرئيس في بيت الاستثمار الخليجي.

وكشفت المصادر أنه تم التواصل مع هيئة أسواق المال والبورصة للاستفسار عن إمكان عقد مزاد علني على أسهم موقوفة عن التداول، فتم تأكيد أنه يجوز عقد المزاد، ولا مانع قانونيا لكون المزاد خارج نظام التداول، والأمر نفسه بالنسبة إلى الصفقات الخاصة.

Ad

وأكدت أن صفقة مجموعة السند مع المالك الرئيس ستكون من شقين؛ الأول شراء حصة الـ 20 في المئة، والثاني العمل على التعاون مع البنك الدائن لهيكلة الدين وفق آلية مالية إيجابية لطرفي الصفقة.

وأوضحت أن هناك إفصاحا رسميا الى الجهات الرقابية والبورصة يتم الترتيب له للإعلان عن الصفقة المرتقبة، إذ تشير المصادر الى أن عرض مجموعة السند كان الأفضل من كل العروض الأخرى والأكثر جدية، وهي بالمناسبة من المجاميع المليئة ماليا، والتي لها ملكيات عدة في شركات مدرجة وفي القطاع العقاري.