• كيف تقيم زيارة وفد البرلمان المصري إلى الكونغرس الأميركي؟
- حققت أهدافها بنسبة كبيرة، فهي أول زيارة لوفد برلماني يترأسه رئيس المجلس علي عبدالعال، ما أعطاها طابعاً خاصاً، التقينا خلال الزيارة شخصيات مهمة ومؤثرة في صناعة القرار الأميركي، وتمكنا من إزالة الكثير من أوجه الالتباس لدى نواب الكونغرس عن الأوضاع في مصر، بعدما عملت جماعة "الإخوان" وجمعيات حقوقية على قلب الأمور وتشويه الحقائق، ومن هذا المنطلق وحرصاً من البرلمان على توضيح الحقائق اتفقنا على إعداد تقارير شهرية ترسل للسفارات الأجنبية في مصر عن نشاط البرلمان، والعمل على إظهار القوانين التي صدرت والإشارة إلى أهميتها وجدواها.• هل تطرقتم إلى فضائيات الإخوان التي تحرض ضد الدولة وتبث من الخارج؟
- أوروبا وأميركا ينظرون إلى تلك الفضائيات على أنها حرية شخصية، ولا يمكن المساس بها، ونحن أثناء الزيارة لم نتطرق لهذه القنوات، لأننا نعلم موقف تلك الدول من هذه القنوات.• ماذا عن ملف حقوق الإنسان في مصر؟
- حقوق الإنسان تختلف من دولة إلى أخرى، حتى في الدولة الواحدة تختلف، فحقوق الإنسان في الصعيد تختلف عن مثيلتها في القاهرة والإسكندرية، فالصعيد ينظر إلى حقوق الإنسان على أنها الحق في التنمية، التي تنعكس في إيجاد فرص عمل وتعليم وخدمات، وكل هذه الأمور تسعى الدولة إلى تحقيقها رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها مصر، فهناك هروب لرؤوس الأموال وانخفاض في إيرادات السياحة وقنال السويس، ما يغل يد الحكومة في إحداث التنمية المطلوبة التي يكون من أثرها الانعكاس إيجابياً على ملف حقوق الإنسان، كما أننا أمام تحدٍ أكبر هو الحرب على الإرهاب.• متى سنرى دخول رؤوس أموال استثمارية إلى مصر؟
- الحكومة تسير في قرارات إصلاحية كبيرة والبرلمان من جهته أصدر جملة من التشريعات لتحفيز دخول الاستثمارات في الدولة، ولعل القرارات الإصلاحية بدأت تأتي ثمارها حيث زاد الاحتياطي النقدي للدولة، وهي بمثابة شهادة لمستثمري الغرب، وشهادة مصداقية للاقتصاد الوطني.• هل هناك نية لدى البرلمان لتعديل مواد الدستور رغم إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضه ذلك التعديل؟
- الدستور من نتاج صنع الإنسان وليس قرآناً ولا إنجيلاً، وأي شيء من صنع الإنسان قابل للتعديل طبقاً لاحتياجات المرحلة، وأرى أن إصلاح ما تمت صياغته بطريقة غير فاعلة في الدستور بحاجة إلى التعديل، وأرى أن ذلك التعديل سيصب في نهاية الأمر في مصلحة المواطن.• ماذا عن أبرز المواد التي تحتاج لتعديل في الدستور من وجهة نظرك؟
- قرار الرئيس السيسي عدم تعديل الدستور فيما يخص مواد الحكم أمر نابع من قناعته الشخصية، لكن لا يمكن الحجر على النواب أو منعهم عن الإدلاء برأيهم أو تقديم أي مقترح بتعديل تلك المواد، فكل الأمور قابلة للنقاش ومن ثم الموافقة أو الرفض، فالمؤسسة التشريعية يسعها ما لا يسع مؤسسة الرئاسية، وفي نهاية المطاف الشعب هو من سيحدد قبول التعديل من عدمه.