أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس قرارا برفع الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية هي البصل والخس والجوافة والفلفل وذلك بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء.

واعلنت الوزارة في بيان لها امس أن القرار يقضى بإرفاق شهادة صحية مع كل إرسالية من تلك الأصناف واردة للبلاد عبر المنافذ إضافة إلى إرفاق شهادة تحليل متبقيات لمبيدات الآفات في المنتجات الزراعية.

Ad

وأوضحت أن القرار تضمن حجز جميع الإرساليات الواردة إلى المنافذ من تلك الأصناف وسحب عينات مماثلة للارساليات وإرسالها إلى مختبر فحص الأغذية لحين ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الأدمي ومطابقتها للمواصفات.

وأفادت بأن القرار أعطى مدة ثلاثة أشهر "فترة تشدد" على هذه الأصناف وحصر الشركات الموردة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وأكدت الوزارة متابعتها للمخزون السلعي من المواد الأساسية والغذائية الأخرى في البلاد بما يضمن توافرها في السوق المحلي بكميات كافية وبأسعار مناسبة وكذلك الحفاظ على صحة الإنسان.

وأوضحت أن قلة إنتاج البصل في الهند هذا العام وتقرير الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعدم صلاحية إحدى شحنات البصل التي لم تدخل البلاد أدى إلى شحه في السوق الكويتي وزيادة أسعاره.

وذكرت أنه على الرغم من أن البصل ليس مادة أساسية فإنها تتابعها وتتخذ الإجراءات المناسبة لتوفيرها من عدة مصادر منها فتح باب الاستيراد إضافة إلى التعجيل بإنهاء فحص العينات الموجودة بمختبرات الهيئة العامة للغذاء والبت بالنتائج لإفراغ الشحنات الموجودة بالمنافذ التي تثبت مطابقتها للمواصفات.

وشددت "التجارة" على أنها لن تتوانى في ضمان توفير كل السلع بأنواعها من مصادر مختلفة وفق الاشتراطات الصحية المناسبة التي تحددها هيئة الغذاء أو التغذية بما يضمن عودة الأسعار لطبيعتها.

من جهتها، ثمنت السفارة المصرية في الكويت قرار رفع الحظر عن بعض الصادرات المصرية. وأكدت الأثر الطيب والإيجابي للقرار على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وبما يدعم الثقة بجودة المنتج المصري لا سيما مع قيام السلطات المصرية بتطبيق منظومة جديدة للرقابة على الصادرات الزراعية تتضمن تطبيق أعلى معايير الجودة عالمياً في مختلف مراحل الإنتاج وإعداد المحاصيل للتصدير.

واعتبرت ان هذه الخطوة ستساهم في حل المشاكل التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين وتضاعف أواصر العلاقات التجارية خلال الفترة المقبلة بما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.