«العدل»: تجربتنا في «قطاع الخبرة» محل اهتمام قطر

استقبل وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وفد إدارة الخبراء من دولة قطر الشقيقة، بحضور كل من وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، ووكيل الوزارة رئيس الإدارة العامة للخبراء خالد الدخيل، بالإضافة إلى مستشار وزير العدل فيصل الغريب.

بدوره أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع أن "الكويت تحظى بخبرات كبيرة في قطاع تنظيم الخبرة، مما جعل تجربتها المتميزة في هذا المجال محل اهتمام الأشقاء في دولة قطر"، لافتاً إلى أن "وزارة العدل تحرص دوماً على انتهاج العديد من الآليات والوسائل التي تدفع في اتجاه سرعة البت في قضايا الخبرة، ومن بينها دعم ومساندة رجال القضاء في مهامهم المنوطة بهم، بالإضافة إلى اعتماد سبل العمل الإلكتروني في الإدارة العامة للخبراء وغيرها".

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به السريع على هامش استقباله وفد إدارة الخبراء من قطر، والذي ضم كلاً من رئيس إدارة الخبراء محمد عويضة آل جهام الكواري، ونائب رئيس الإدارة ناصر المطرفي العنزي.

وأوضح السريع أن "الوفد القطري، الذي زار البلاد مدة 3 أيام ضمن أُطر العمل المشترك، وتبادل الخبرات بين الجانبين، اطلع على تجربة دولة الكويت في قطاع الخبرة وغيرها من قطاعات الوزارة، حيث التقى الوكيل المساعد رئيس الإدارة العامة للخبراء خالد الدخيل، وتباحثا معاً حول آليات وسبل العمل المتطورة في الإدارة".

ولفت إلى أنه "تم تنظيم جولة تفقدية لأعضاء الوفد شملت الإدارة العامة للخبراء، وإدارتي الشؤون الفنية والتفتيش الفني، إلى جانب مجمع محاكم الفروانية الجديد في منطقة الرقعي، بالإضافة إلى حضور جلسات لقضايا خبرة لاطلاعهم بشكل عملي على فنيات العمل المحاسبي والهندسي".

وأشار إلى أنه "تم تقديم عرضٍ للأنظمة الآلية للدورة المستندية المعمول بها في الإدارة العامة للخبراء للوفد الزائر، ومن بينها عمليات ​التراسل الإلكتروني بين الإدارة والمحاكم المعنية، إلى جانب الأُطر والقنوات الخارجية لحضور جلسات الخبراء، فضلا عن اطلاعه على شرح شامل لقانون تنظيم الخبرة وتعديلاته، والقرارات المنظمة لعمل الخبراء، مع توضيح الخبرات الطويلة لدولة الكويت في مجال تنظيم الخبرة". وبيّن السريع أن "دولة الكويت أبدت اهتماماً سباقاً بقطاع تنظيم الخبرة منذ ما قبل عام 1970، حيث بادر المُشَرِّع بوضع تعديلات عدة على القوانين المنظمة لهذا القطاع، وصولاً إلى القانون رقم (25) لسنة 2016، والذي أعاد تنظيم الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء، ورفع مستواها إلى إدارة عامة، وخصص لها فروعاً في محافظات الكويت الست، وأصبح هناك إدارة في كل محافظة تقوم بمهامها المتكاملة في كل محافظة على حدة".