قضت محكمة الجنايات، اليوم ، برئاسة المستشار وليد الكندري، وعضوية القاضيين شريف أبوالضراير وفيصل الحربي، بحبس خمسة من المتهمين بتهريب حاوية محملة بالخمور من ميناء الشويخ الى خارج المنطقة التابعة للادارة العامة للجمارك 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وسجن اثنين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

ودانت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة والمتمثلة في إدخال حاويتين إلى البلاد من دولة خليجية تتضمنان مواد كحولية، وألعابا نارية، بعدما اطمأنت إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث وتقرير المعاينة، وأقوال المتهمين في القضية، في حين انتهت إلى تبرئتهم من واقعة غسل الأموال المنسوبة إليهم من النيابة.

Ad

ومن جانب آخر، قضت المحكمة بالامتناع عن عقاب مواطنة متهمة بالانضمام الى تنظيم داعش في جنوب سيناء، على أن تلتزم بحسن السير والسلوك مدة سنتين، وسداد كفالة في القضية المرفوعة ضدها من النيابة العامة.

وطالبت «الجنايات»، في حيثيات حكمها، خطباء المساجد والدعاة بترسيخ جمع الكلمة وتأثيرها على استقرار المجتمع، وتوضيح أن الاصلاح يأتي قبل الحفاظ على المكاسب، وذلك بالتصدي لمن يرغب في التغرير بالشباب والفتيات حتى لا تنشأ الفرقة ويعم الفزع، إلى جانب البعد عن الخوض في المسائل الشرعية بغير علم، وعن إصدار فتاوى تشوش على المسلمين، وتفرق كلمتهم، وتضعف وحدتهم وترابطهم.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المواطنة تهمة الانتماء الى تنظيم محظور ترمي أهدافه إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، وذلك بعدما تم تسليمها الى الكويت من الاجهزة في مصر، إلا ان المتهمة انكرت الاتهامات المنسوبة اليها من النيابة العامة، لأنها قررت العودة الى البلاد لعدم صحة الافكار الصادرة عن التنظيم.

وترافع عن المواطنة المحامي د. خالد الكفيفة، الذي دفع بانتفاء اركان الجريمة المنسوبة الى موكلته، وانتفاء القصد الجنائي لديها، موضحا انها قررت العودة الى البلاد، ولم ترتكب أياً من الوقائع المنسوبة اليها من النيابة العامة.