«الجمارك» و«مكافحة المخدرات والجريمة» بحثا اتفاقية الحد من عمليات التهريب

استقبل نائب المدير العام لشؤون المنافذ الحدودية والبحرية عدنان القضيبي، ونائب المدير العام للإدارة العامة للجمارك لشؤون البحث والتحري أسامة الرومي، أمس، في الإدارة العامة للجمارك، ممثل الأمم المتحدة رئيس مكتبها الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول الخليج العربي د. حاتم علي، والوفد المرافق له، في إطار التعاون والتنسيق بين «الجمارك» و»مكافحة المخدرات».

وثمن القضيبي والرومي دور المكتب الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في برامج الوقاية ومكافحة المخدرات والجريمة، وأساليب التقدم والتأهيل، مؤكدين اهتمام الكويت بمكافحة المخدرات بشتى أشكالها، ودعم برامج التوعية من أضرار آفة المخدرات، وحرصها على تنظيم حملات إعلامية لهذا الغرض.

وأكد القضيبي، في تصريح صحافي عقب اللقاء، أن الاجتماع كان مثمرا، لافتا إلى أن الأمم المتحدة لديها برامج لتطوير منظومة مكافحة المخدرات، وفق اتفاقية دولية تضم العديد من الدول ووحدة مكافحة ذكية.

وأكد أن الإدارة العامة للجمارك ستدرس الاتفاقية التي تساعد على الحد من عمليات تهريب المخدرات، عبر معلومات توضح خط سير «الشحنات الخطرة»، ما يؤدي إلى توافر قاعدة بيانات تغذي عمليات التفتيش الانتقائي في تنسيق بين التجارة وعمليات التهريب، تمهيدا للانضمام اليها.

من جهته، أوضح الرومي هدف زيارة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للإدارة العامة للجمارك، لاطلاع «الجمارك» على برامج المكتب في مجال عملها تحت مظلة الأمم المتحدة.

وذكر ان الوفد طرح خلال الاجتماع توجهاته ومشاريعه في تطوير منظومة مكافحة المخدرات والجريمة، مضيفا أن الجمارك بصدد دراسة كل ما طرح في الاجتماع لتطوير التعاون والتنسيق فيما بينهما.

بدوره، قال د. حاتم علي: «التقينا مع فريق عمل الجمارك للنظر في إمكانية التحاق الكويت بالبرنامج العالمي للرقابة على الحاويات الذي تديره منظمتنا بالشراكة مع المنظمة العالمية للجمارك».

واضاف أن البرنامج يهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الدولة في استقراء وتوخي المخاطر المرتبطة بالحاويات العابرة أو الواردة للدولة برا وبحرا وجوا، والتنسيق وتحليل المخاطر ورصد واستهداف الحاويات المشبوهة بما يسمى بنظام الانظار المبكر للرقابة على الحاويات.

وتابع: «اطلعنا على منظومة عمل الإدارة العامة للجمارك بالكويت»، واصفاً اياها بأنها منظومة متطورة، وتهدف إلى مواكبة معايير الأمم المتحدة وبرنامجها العالمي الذي يمكن الجمارك من العمل وفق شراكة حقيقية في هذا المجال.