علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أن الجهاز توصل إلى الجنسية الأصلية لـ 6 آلاف من «البدون» وفق وثائق رسمية يمتلكها، وأحال كشوفاً بأسمائهم إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لتحويلهم إلى جنسياتهم الحقيقية.

وقالت المصادر إن الجهاز زود الهيئة بهذه الوثائق، وهي عبارة عن جوازات سفر، ووثائق رسمية صادرة عن وزارات الدولة ومؤسساتها، كشهادات ميلاد، وكروت صحة، وعقود زواج، وإقامات قديمة، وإثباتات أخرى، لتثبيت هذه الوثائق لدى الهيئة.

Ad

ولفتت إلى أن جنسيات هؤلاء الأشخاص ترجع إلى السعودية والعراق وسورية وإيران، وبعض الجنسيات الخليجية والآسيوية الأخرى، موضحة أن الربط الذي أجراه الجهاز مع عدة وزارات وجهات حكومية هو الذي كشف العديد من الوثائق التي ساعدت في تحديد جنسياتهم.

وأضافت أن الجهاز شرع حالياً في سحب بطاقات تعديل الأوضاع التي كانت تُصرَف للأشخاص المتعهدين بتعديل أوضاعهم، أو التي صُرِفت لأبناء مَن عدلوا أوضاعهم فعلاً ولم يتم تعديل أوضاع أبنائهم، مشيرة إلى أن الجهاز سيستبدل هذه البطاقات بإصدار بطاقات جديدة تسمى بطاقات التأمين الصحي.

وأوضحت أن هذه البطاقات ستصرف لأصحاب ملفات تعديل الوضع والمتعهدين بتعديله، وكذلك لأصحاب ملفات حملة إحصاء 1975، و1980 و1985، وملفات الأشخاص المسجل بحقهم قيود أمنية، لافتة إلى أن مدة صلاحيتها عام، وتعتبر خاصة بتقديم الخدمات الصحية لفئة «البدون».

ولفتت المصادر إلى أن هذه البطاقات ستصرف إلى نحو 10 آلاف شخص من حملة إحصاءي 1980 و1985 والمسجل بحقهم قيود أمنية موثقة، وهم من صرفت لهم بطاقات أمنية صلاحيتها ثلاثة أشهر فقط، مشيرة إلى أن حملة إحصاء 1975 البالغ عددهم 9 آلاف شخص سيتم منحهم بطاقات التأمين الصحي كذلك.

وبينت أن البطاقات الأمنية المعمول بها حالياً قد تقرر أن تُصرَف لحملة إحصاءي 1965 و1970 فقط، مشيرة إلى أن هذا يعتبر من القرارات الأخيرة التي تأتي ضمن خريطة الطريق التي أعلنها الجهاز لحلحلة قضية «البدون».