ارتفعت مبيعات سوق العقار الكويتي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 35 في المئة، مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، ليسجل أعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2014. كما تزامن ارتفاع المبيعات مع ارتفاع مؤشر عدد الصفقات بنحو 30 في المئة، وارتفاع في مؤشر متوسط الصفقة بنحو 4 في المئة.وساهمت جميع قطاعات السوق، باستثناء قطاع المخازن، في هذا الارتفاع، حيث تضاعفت مبيعات القطاع الحرفي بخمسة أضعاف تقريبا على أساس سنوي، فيما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنحو 44 في المئة، كما ارتفعت مبيعات القطاع السكني 29 في المئة، فيما سجل القطاع الاستثماري أقل نسبة ارتفاع سنوي عند 9 في المئة.وأشار التقرير الشهري الصادر عن بنك الكويت الدولي إلى أن تحسن مؤشرات السوق على أساس سنوي جاء رغم تراجعها، مقارنة بالربع السابق من العام، حيث تراجعت مبيعات سوق العقار الكويتي على أساس ربعي بنحو 16 في المئة، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات بنحو 24 في المئة، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 12 في المئة.
المبيعات
وذكر التقرير أنه بتتبع أداء سوق العقار الكويتي في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام، فقد ارتفعت مبيعات السوق بنحو 6 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت المبيعات الإجمالية نحو 1.95 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.85 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة خلال ذات الفترة نحو 4081 صفقة، مقارنة بنحو 3410 صفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، ليبلغ الارتفاع في عدد الصفقات نحو 20 في المئة على أساس سنوي.أداء السوق قطاعياً
وأضاف تقرير "الدولي": تراجعت مبيعات جميع القطاعات العقارية مقارنة بالربع السابق من العام، ليحقق السوق تراجعا إجماليا في حجم المبيعات بنحو 16 في المئة، فيما شهدت جميع القطاعات تحسنا عند مقارنة مؤشراتها بتلك المسجلة في الربع المقابل من عام 2016.ولفت إلى أن مبيعات القطاع السكني سجلت تراجعا بنحو 30 في المئة على أساس ربعي، إلا أن مستويات المبيعات بقيت أعلى بنحو 29 في المئة على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع بنحو 31 في المئة على أساس ربعي، إلا أنه بقي أعلى من مستوياته المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي وبنحو 34 في المئة، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 1.3 في المئة، مقارنة بالربع السابق، لكنه بقي أقل بنحو 4 في المئة من مستوياته المسجلة خلال الربع المقابل من عام 2016.وتابع: "تراجع مستوى المبيعات في القطاع الاستثماري بنحو 3 في المئة على أساس ربعي، لكنه بقي أعلى بنحو 9 في المئة من مستوياته في الربع الثالث من عام 2016، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات بنحو 17 في المئة على أساس ربعي، وبنحو 3 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 17 في المئة على أساس ربعي، وبنحو 12 في المئة على أساس سنوي.وقال التقرير إن القطاع التجاري لم يسجل استثناء، حيث تراجعت مبيعاته بنسبة 15 في المئة، مقارنة بالربع السابق، إلا أنها حققت نموا سنويا بنسبة اقتربت من 44 في المئة، فيما ارتفع عدد الصفقات المسجلة في القطاع ليبلغ 20 صفقة، مقارنة بثلاث عشرة صفقة فقط في الربع السابق.وأشار إلى أن القطاع الحرفي تراجعت مبيعاته بنحو 13 في المئة على أساس ربعي، إلا أنها تضاعفت بنحو 5 مرات عما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت نحو 47 مليون دينار. كما سُجلت صفقة واحدة في قطاع الشريط الساحلي، وصفقتان فقط في قطاع المخازن، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين دينار.الأداء جغرافياً
وأوضح "الدولي" أن محافظة حولي استحوذت على ما يقارب 22 في المئة من مبيعات السوق العقاري، لتحل أولا في ترتيب مؤشر قيمة المبيعات الإجمالية وفقا للمحافظة، بقيمة إجمالية اقتربت من 134 مليون دينار. فيما حلَّت محافظة الأحمدي في مقدمة الترتيب، وفقا لعدد الصفقات المسجلة بالمحافظة، وبنحو 27 في المئة من إجمالي الصفقات المسجلة في السوق، والتي بلغت 321 صفقة.وأضاف: "حلَّت منطقة أبوفطيرة في مقدمة الترتيب فيما يخص حجم المبيعات، وفقا للمنطقة الجغرافية، بقيمة إجمالية اقتربت من 63 مليون دينار، وبنسبة 11 في المئة من إجمالي مبيعات السوق، تلتها منطقة السالمية".تغيرات بسيطة في مستويات الأسعار
وبيَّن أن متوسطات الأسعار شهدت تراجعا بسيطا في القطاع السكني على أساس ربعي وبنحو 3 في المئة، إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الربع الثالث من عام 2016 بنحو 11 في المئة، فيما ارتفع متوسط السعر في القطاع الاستثماري ارتفاعا طفيفا بنحو 1 في المئة، ليبقى قريبا من مستوياته المسجلة خلال ذات الفترة من العام السابق. بينما لم يسجل عدد كافٍ من الصفقات في القطاع التجاري، لاحتساب متوسط السعر العام الممثل لمستويات الأسعار في القطاع.