قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة "بعدم السماح للخدم بالسفر الا بإذن الكفيل، وعند تسجيل تغيب على الخادم، والقبض عليه، فانه يفتح تحقيق بذلك لمعرفة مكان تواجده ومن قام بايوائه، وتحميله ما صرفه عليه الكفيل وتذكرة سفره".

وعزا المطيري اقتراحه الى "معاناة الاسر الكويتية الارتفاع الجنوني لأسعار الخدم التي تصل إلى 2000 دينار، وما ان تصل الخادمة وتنقضي 3 أشهر الكفالة حتى تتلقفها مافيا الخدم التي انتشرت بشكل لافت للنظر وأصبحت تشكل ظاهرة تحتاج الى علاج فوري، وساعدها على ذلك الاجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية، فعند هروب الخادمة يتقدم كفيلها ببلاغ ويوقع على إقرار بدفع تذكرة سفرها عند القبض عليها.
Ad