علمت «الجريدة» من مصادر إسكانية مطلعة، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تدرس مقترحاً بإلغاء الطلبات غير المستوفية لشروط الرعاية السكنية للمواطنين المطلقين وغيرها من الحالات، بعد تطبيق آلية جديدة على أصحاب الطلبات القائمة تلزمهم بتحديث بياناتهم كل عامين للوقوف على مدى استحقاقهم للطلب الإسكاني القائم من عدمه.

وأوضحت المصادر أن تحديث الطلبات القائمة يهدف إلى الحد من استغلال البعض أولويته الإسكانية القديمة رغم انفصال رب الأسرة بطلاق زوجته الأولى فيستغل هذه الأولوية بالتخصيص على المشاريع الإسكانية الحديثة مع الزوجة الجديدة، رغم سقوط شرط توافر الأسرة بعد طلاقه الأول، مبينة أن هناك من انتهت حالته الاجتماعية بالطلاق مدة سنوات عديدة ويعاود الحصول على أولويته القديمة ذاتها مع زواج حديث دون عناء الانتظار مع حديثي الزواج.

Ad

ولفتت إلى أن هذا المقترح جاء لمواجهة الأرقام الفلكية للطلبات الإسكانية القائمة، التي تتضمن أعداداً كبيرة غير مستوفية للشروط، معظمها بسبب الطلاق، إلى جانب تملك البعض عقاراً سكنياً، وحصول آخرين على إرث يتجاوز النسبة المحددة حسب القانون، مما يتنافى مع شروط استحقاق الرعاية السكنية.

وأشارت إلى أن نواب المدير العام في «السكنية» عقدوا عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية للوقوف على كيفية تطبيق هذا المقترح الجديد للحد من التلاعبات وتطهير الطلبات القائمة من غير المستوفية للشروط.