في ردهما على طلب استيضاح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، اعتبر النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري الطلب تأكيدا لتضارب الوزير المستجوب مع ما اعلنه مجلس الوزراء عن اطمئنانه لردوده.

وجاء في رد العدساني والكندري التالي: بالاشارة الى طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة من وجوب تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها وعليه جاء الاستجواب واضحا بمحاوره ومحددا في قضاياه وجاءت عباراته صريحة نافية للجهالة في محتواها وتشير بصراحة للمخالفات الصارخة واستباحة المال العام وتفاقم المخالفات وزيادة الهدر وعدم الضبط دون الالتزام في اوجه الصرف وهي مرصودة بصحيفة الاستجواب من صفحة (5 الى 12) وايضا في صفحة (17 الى 19).

Ad

وجاء طلب الاستيضاح من قبل الوزير المستجوب بعد بيان مجلس الوزراء باجتماعه يوم الاثنين الموافق 16 اكتوبر 2017 بان المجلس «يؤكد قناعته واطمئنانه لردود وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة على الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري وعلما بانه طلب استيضاح بتاريخ 15 اكتوبر 2017 مما يؤكد تضارب الوزير المستجوب مع اعلان مجلس الوزراء.

حجم المخالفات

صحيفة الاستجواب صفحة (6) بينت حجم المخالفات وعدم الالتزام بقواعد الميزانية والهدر وزيادة المصاريف ومنها زيادة العهد التي لم تتم تسويتها.

وكذلك صحيفة الاستجواب وتحديدا صفحة 7 أشارت الى مخالفة قواعد الميزانية، وكذلك مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011، إضافة الى صفحة 18 فقد وضحنا استمرار عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد للقطاعات الفنية بإدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2011 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية.

وفي صفحة 11 من صحيفة الاستجواب وضحنا انحدار مستوى وزارة الاعلام، من خلال ما تم رصده من مخالفات وملاحظات بتقارير الجهات الرقابية، وبإمكانكم الرجوع للصفحة المشار اليها، حيث بينا تراكم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الاعلامية.

وبلغ ما أمكن حصره 4.432.553 دينارا، وكذلك الاستناد إلى التقرير الربع سنوي الاول للسنة المالية 2016-2017، عما اسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانية وزارة الإعلام من صفحة 153، والتقرير الربع سنوي للسنة المالية 2016-2017 عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانية وزارة الإعلام صفحة (155 الى 156)، حيث إن التقرير المشار اليه يوضح مخالفات قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، إضافة الى (تقرير ديوان المحاسبة - تابع الجزء الاول) من صفحة (355 الى 373) والذي يبين نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية.

وبصفحة الاستجواب اشرنا الى القاعدة الاولى من القواعد العامة لتنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية التي نصت على «ايجاد نوع من التوازن بين إيرادات الخدمات والمصروفات التي تنفق لتأديتها»، إلا أن هذه القاعدة غير مطبقة بشكل سليم.

ونرفق لكم مخالفات قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء الواردة في صحيفة الاستجواب:

- تقرير ديوان المحاسبة صفحة 57 نقطة رقم 7 مخالفة قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وكذلك نقطة 8 و9 مخالفة قواعد تنفيذ الميزانية.

- تقرير ديوان المحاسبة صفحة 58 نقطة رقم 10 مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979، وكذلك تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1986 بشأن كيفية إحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، إضافة الى نقطة رقم 11 مخالفة بند (هـ) من المادة 7 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 200 بشأن قواعد واحكام وشروط النقل والندب.

- تقرير ديوان المحاسبة صفحة 59 نقطة رقم 12 مخالفة احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2005.

وان تقارير الجهات الرقابية ترتكز على النهج المهني في فحص وتنفيذ المهام الرقابية بإعداد تقارير سنوية عن كل من نتائج الفحص والمراجعة ورصد المخالفات، وهي في متناول السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وصحيفة الاستجواب تناولت عدة مخالفات (تنفيذية ومالية وادارية)، وهي مقيدة في تقارير الجهات الرقابية التي تقوم بفحص بيانات الحسابات الختامية للجهات الحكومية وأهم الملاحظات التي اسفرت عنها نتائج الفحص والمراجعة.

ونفيدكم علما ان الاستجواب المقدم للوزير جاء واضحا ومنصبا على وقائع محددة، وأن الملاحظات والمخالفات الواردة فيه مقتبسة من تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، لذا نطالب الوزير المستجوب بالرجوع لذات الصحيفة، وتقارير الجهات الرقابية المشار اليها في تبيان طلبكم بالاستيضاح والوثائق والمستندات.

رياض: سأستجوب المبارك إذا شطب أي محور

هدد النائب رياض العدساني بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، إذا قام بشطب أي محور من محاور استجوابه للشيخ محمد العبدالله.

وقال العدساني، في تصريح صحافي، إن رئيس مجلس الوزراء هو من يرسم السياسة العامة للدولة، وهو من يعطي هذه الأوامر والصلاحية لوزرائه لأخذ هذا الإجراء، مضيفا: «لا تتخذوا هذا المسلك، لأنه سيكلفكم زيادة، ولن أقبل بشطب أي محور أو أي صفحة أو أي حرف». وأضاف أنه إذا حدث أي شيء من هذا فسيصعد الموقف وفق القانون والدستور و«كلامي واضح جدا»، متابعا: «التشكيك مرفوض، ومن حق أي نائب أن يقف مع الوزير، وكفى اتهامات وتشكيكا في الاستجواب، ومن يعتقد أن الاستجواب هو كشف تسلل فهذه مشكلته».

وأشار إلى أن هذا الاستجواب هو الوحيد الذي أثر فيه أغلبية النواب الصمت، وأن تشكيك البعض فيه لا يعنيه، «وخصوصا اصوات النشاز»، مؤكدا أن استجواب الوزير العبدالله جاء واضحا ومنصبا على وقائع محددة، والملاحظات والمخالفات الواردة فيه مقتبسة من تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
الكويت