لن نبالغ عندما نكون في دائرة لن نتوقف فيها عند نقطة الالتقاء بعد أن اتسعت الفجوة، وتناثرت الأمور من حولنا في معترك السلطتين التشريعية والتنفيذية، اللتين تشهدان تناحراً مستمراً منذ بدء العمل السياسي في الكويت، رغم اختلاف الوجوه السياسية التي بينها من يرغبون في الإصلاح، ومن يسعون إلى تنفيذ أهدافهم وأجنداتهم التي باتت مكشوفة لدى الجميع، سواء كانوا نواباً أو تيارات سياسية وغيرهم من المتنفذين الذين يحركون "دماهم" وقتما يشاؤون للضغط على أصحاب القرار للخضوع لرغباتهم!

نحن مقبلون على دور انعقاد جديد خلال أيام، ملامح معركته بدت خلال العطلة الصيفية، بإعلان الاستجوابات وغيرها من المطالب النيابية، وهو حق مشروع، مقابل إهمال حكومي وقصور في وضع الأمور في نصابها الصحيح أو معالجة القضايا المتراكمة، أو وقف الهدر والمجاملات التي يروح ضحيتها عادة الشعب الكويتي الذي بات يعيش في حالة قلق مستمر وترقب لما ستؤول إليه الأمور، رغم أن هناك منهم من يرى أن "الفيلم" انكشف أمام الملأ، والسيناريو المعد مسبقا لافتعال بعض الأزمات بات واضحا لتمرير بعض الصفقات.

Ad

وخلال هذا الكم من الصراع والتناحر والتخبط والتطاحن نتساءل: ماذا قدموا للكويت؟ ماذا عملوا من أجلها؟ أين التنمية التي أصبحت حلما يراودنا على الوسادة، ولكنه سرعان ما يتلاشى عندما نصحو على واقعنا المرير؟! هل هذه هي الديمقراطية الكويتية التي كنا نفخر بها ونتباهى بها أمام العالم؟ أم ماذا نسمي ما يحدث بين نواب الشعب والحكومة؟

هناك من يرون أن من الطبيعي أن تشهد الديمقراطية كل ذلك، ومن الطبيعي أن يحدث كل ذلك، ولكنهم تناسوا أن كل ذلك انعكس سلبا على الشارع الكويتي الذي مل سماع الأسطوانة المشروخة في تبادل الاتهامات بين السلطتين، والتي تنتهي بصورة مبهمة ومفاجئة أحيانا.

عندما كنا نعيش الزمن الجميل الذي رسخ كل مفاهيم الديمقراطية وفق ثقافة الإصلاح الحقيقي ومنع الفساد كنا نستمتع ونتغنى، ونردد حتى يومنا هذا المقولة الخالدة للإصلاحيين الذين كانوا يضعون الكويت نصب أعينهم، بعيدا عن أي خلافات شخصية أو مصالح معينة أو صفقات مشبوهة.

كلنا اليوم نردد ونكرر سؤالا واحدا: أين هؤلاء الذين حملوا على أكتافهم الدستور الكويتي لننهض بمجتمع ديمقراطي واع؟! ولكن لا مجيب.

العلاج لا يتوقف عند شارع متهالك، والعلاج لا يسجل في فواتير المخالفات المرورية فقط، والعلاج لا يختصر بملف العلاج بالخارج، والعلاج لا يتميز ببناء الجسور، والعلاج لا ينحصر بمحاربة الموظفين بالبصمة فقط، والعلاج

لا يسجل باستجواب، إنما العلاج ينتظر من البعض تطهير أنفسهم من آثام العنصرية والطائفية والقبلية والشخصانية في المواقف، والعمل من أجل الكويت أولا وأخيرا، وأن يتحرروا ويتخلصوا من مرض العدوانية الذي أصبح فيروسا منتشراً.

آخر الكلام:

أقترح على أعضاء السلطتين أن يدخلوا شراكة بمبلغ من المال (قطية) بينهم لتجهيز مخيم يجمعهم، خصوصا أننا على أعتاب الشتاء، شريطة أن يكون خيمة واحدة تستخدم فيها الشموع لإنارة لياليهم المظلمة! ودمتم.