عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس الأول، اجتماعه الثاني لعام 2017، برئاسة رئيس المجلس عبدالوهاب الوزان، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.وصرح الوزان بأن المركز يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم، من خلال الانفتاح والتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الخبرة، كما يعمل على تيسير إجراءات رفع الدعاوى التحكيمية، من خلال اعتماد الوسائل الحديثة والتقنيات الآمنة.وأضاف أن تقرير الأداء السنوي للمركز، الذي تمت مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة، أظهر تطورا ملحوظا في تحقيق رسالة المركز وأهدافه، من خلال الزيادة الكبيرة في عدد القضايا وحجمها وتنوعها مقارنة بالأعوام السابقة.
نجاح الاستراتيجية
وشدد الوزان على أن هذه الزيادة هي دليل نجاح استراتيجية المركز وخطته التنفيذية، ووجه الشكر إلى العاملين في المركز، وأفاد بأن ذلك يلقي على مجلس الإدارة والعاملين مسؤولية أكبر للعمل على استثمار هذه النتائج الطيبة.يذكر أن عدد القضايا عام 2017 زاد بنسبة 28.5 في المئة عن العام السابق، في حين زاد إجمالي قيمة المطالبات في القضايا بنسبة 1165.7 في المئة، أي أكثر من 11 ضعفا في نفس الفترة، ليصل إلى نحو 17.568.954/020 د.ك، أي ما يقارب 58.154.994/702$.وتنوعت القضايا بين قضايا تحكيم في منازعات تجارية بين أطراف محلية وقضايا تحكيم أخرى في منازعات تجارية بين أطراف محلية ودولية.وأضاف الوزان أن المركز عقد خلال العام العديد من الفعاليات والأنشطة، في إطار عمله على تحقيق رسالة المركز بنشر ثقافة التحكيم، وتنوعت الفعاليات بين برامج تدريبية لإعداد المحكمين، شارك فيها 34 متدربا حتى الآن، وورش عمل بالتعاون مع برنامج CLDP التابع لوزارتي التجارة والعدل الأميركيتين ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وجهات محلية.مؤتمر دولي
كما أن المركز بصدد إقامة مؤتمر دولي، بعنوان «آليات التحكيم في قضايا الملكية الفكرية بين الواقع والمأمول»، بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيعقد المؤتمر بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت الأحد 3 ديسمبر المقبل.كما يستأنف المركز عقد برنامج «إعداد المحكمين» الذي يعد أحد البرامج الأساسية المتخصصة التي ينفذها المركز سنويا، وتبدأ الدورة الأولى في 22 الجاري، بحضور نخبة من المحاضرين ذوي الخبرة في مجال التحكيم.وأشار الوزان إلى أنه يجري الآن العمل على التحضيرات النهائية لإقامة ورشة عمل، بالتعاون مع برنامج CLDP، التابع لوزارة التجارة الأميركية خلال ديسمبر المقبل، بحضور مجموعة من القضاة الفدراليين الأميركيين والمحكمين والخبراء الدوليين من منطقة الشرق الأوسط.وشدد على مواصلة بذل الجهود، وعمل كل ما من شأنه تيسير إجراءات الدعاوى التحكيمية في المنزاعات التجارية، ما يساهم في تحسين البيئة الاقتصادية وجلب الاستثمارات.