تأكيداً لما انفردت به «الجريدة» في عددها الصادر بتاريخ 8 أكتوبر الماضي حول القرارات الخاصة بتعديل أوضاع أبناء الجالية السورية، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، أنه «سعياً من القيادة العليا للمؤسسة الأمنية ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، إلى لم شمل الأسر السورية المقيمة بدولة الكويت، فقد تقرر تعديل أوضاع المخالفين (الزوجة-الأبناء) فقط، بمنحهم إقامات وفق المادة 22 (التحاق بعائل) من قانون إقامة الأجانب وفق الضوابط الآتية:

- أن يكون الكفيل مستوفياً للشروط المطلوبة كالراتب، وعدم وجود قيود أمنية تحول دون كفالته.

Ad

- ألا يزيد أعمار الأبناء عن 20 سنة وقت وضع الإقامة مدة سنة واحدة فقط».

وذكر الجراح أن «القرار يسري بحق رعايا الجمهورية العربية السورية الذين دخلوا البلاد قبل تاريخ 22/10/2017، ولا تطبق هذه الاشتراطات على من دخلوا بعد هذا التاريخ، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من الأحد 22/10/2017، لدى الإدارات المختصة»، مشيرا إلى أن دولة الكويت لا تدخر جهداً في تقديم يد العون والدعم والمساندة للإخوة الوافدين، انطلاقاً من الدور الإنساني الذي تقوم به في المحافل الدولية والإقليمية، وتأكيداً للنهج النبيل للقيادة السياسية العليا، الذي جعل من الكويت مركزاً من مراكز العمل الإنساني.