وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، خلال اجتماعها أمس، على تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، بما يتيح قبول غير الكويتيين كضباط اختصاصيين أو خبراء في بعض التخصصات.وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي، في تصريح صحافي، إن اللجنة أقرت التعديل الذي ينص على أن يستبدل بنص المادة 29 من القانون 32 لسنة 1967 النص الآتي:«يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدهم، وذلك بالشروط الموضوعة التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف».
استعجال القانون
وكشف العنزي عن إعداد طلب باستعجال نظر هذا القانون مطلع دور الانعقاد المقبل في أول جلستين على أبعد تقدير، لاسيما مع وجود توافق بين الحكومة والنواب عليه.وعن سبب عدم قصر التعديل على فئة غير محددي الجنسية، أوضح أن «المشكلة تكمن في تعسف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بإجبار البعض على التوقيع على تعديل أوضاعهم لجنسيات أخرى»، مبينا أن التعديل الذي أقرته اللجنة اليوم كان أشمل وأوسع، كي لا يكون لدى وزارة الدفاع عذر في عدم قبول فئة غير محددي الجنسية.وعن رفع سن القبول في الجيش إلى 36 سنة، قال إن وزير الدفاع ابدى في وقت سابق موافقة على ذلك، على أن يتم التنفيذ في مرحلة مقبلة، بعد أن يخف الضغط على الكليات في هذه المرحلة.تعاون الخالد
وأشاد بتعاون نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بشأن هذا التعديل، مشيرا إلى ان هناك من فئة البدون من ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت.من جانب آخر، أعلن عسكر أن طلبا موقعا من 10 نواب سيتم تقديمه لاستعجال نظر تقرير اللجنة بشأن «تحديد عدد من يجوز تجنيسهم هذا العام»، في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل، مطالبا النواب بالتعاون.