وجه النائب د. وليد الطبطبائي سؤالا الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، جاء فيه: هل يجوز للمسجون أو الهارب من العدالة على ذمة قضايا جزائية (جنايات أو جنح مخلة بالأمانة والشرف) ممارسة مهنة المحاماة؟وتابع: كيف يمارس المدعو عبدالحميد عباس دشتي المدان بقضايا جزائية عمله كمحام بالدفاع عن المتقاضين، اذ ان صحيفة السوابق لديه مليئة بالجرائم؟! ولماذا لم يتم شطبه من جمعية المحامين؟ وما السند القانوني لبقائه كمحام يمارس مهنة المحاماة وهو مطلوب للعدالة على ذمة قضايا جزائية (جنايات)؟من جهة اخرى، قدم الطبطبائي اقتراحا بأن يقوم بنك الائتمان العقاري بإقراض المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وغير العاملين (القرض الاسكاني) بضمان رهن الوثيقة فقط دون الحاجة إلى كفيل، من باب دعم العاملين بالقطاع الخاص، ودفع المواطن للعمل بالقطاع الخاص وعدم هروبه، وأيضاً عدم طلب كفيل على طالب قرض الزواج.
وقال الطبطبائي: يعاني المواطنون العاملون بالقطاع الخاص أو غير العاملين، عند قيامهم بتقديم طلب الاقتراض من بنك الائتمان العقاري عدم موافقة البنك إلا بوجود كفيل كويتي، وذلك إلى جانب الرهن العقاري، ولمصلحة المواطنين وتخفيفاً وتسهيلاً لهم وتوافقا مع توجه الدولة لدعم العاملين بالقطاع الخاص وعدم تنفير المواطنين من هذا القطاع قدمت هذا الاقتراح.
برلمانيات
الطبطبائي للعزب: لماذا لم يشطب دشتي من جمعية المحامين؟
النائب د. وليد الطبطبائي
16-10-2017