«مكافحة غسل الأموال» يدعو إلى تشريعات تكبح الظاهرة

حذر أمين سر جمعية المحامين مهند الساير من جرائم غسل الأموال التي تتطور وتتسع بشكل كبير في العديد من الدول وتتنوع في وسائلها وأشكالها.

ولفت الساير خلال مشاركته في مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أهمية التركيز على هذه الجريمة، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الكويتي عموما والفرد خصوصا، فضلا عن أنها تساهم في رفع بعض المنتجات والسلع، وتؤثر في الكثير من القطاعات، لاسيما قطاع العقار.

وأكد ضرورة تعديل بعض القوانين وسد ثغراتها وتشريع قوانين جديدة ومتطورة وتطبيقها على الجميع دون وضع استثناءات، إضافة إلى تفعيل بعض القوانين، للحد من هذه الظاهرة في الكويت.

من جانبه، أكد المحامي حيدر جمال أن «لجريمة غسل الأموال آثاراً ومخاطر اقتصادية تساهم في زيادة معدل الجريمة والفساد وتحجيم القطاع الخاص، إضافة إلى إضعاف المؤسسات المالية وتشويه الاقتصاد في البلاد وانعدام استقراره».

وشدد جمال على ضرورة تطوير وتشريع قوانين خاصة لهذه الجريمة، التي تسمى عالميا بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، ورأى أن هناك قوانين تتعلق بجريمة غسل الأموال تحتاج إلى تعديل.