قال مدير الإدارة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة الكويت المستشار ماجد جمال الدين إن حوكمة الهيئات العامة في الكويت تواجه عوائق تحد من قدرتها على تحقيق أهدافها، وتضعف فعاليتها؛ أبرزها الهويات الصغرى، وضعف الإدارة العامة، والنظام التعليمي، إلى جانب الاقتصاد الريعي الذي يشكل بيئة حاضنة للفساد.

وأوضح جمال الدين، في ورقة قدمها بالمؤتمر تحت عنوان «حوكمة الهيئات العامة في الكويت... مقاربة نقدية»، أن الإدارة العامة الكويتية بوضعها الراهن ستكون «أولى ضحايا الحوكمة الصحيحة وأجهزتها، ومن ثم ستكون أول المقاومين لها»، مبيناً أن الحوكمة «لا معنى لها خارج إطار دولة المواطنة المتساوية».

Ad

وبينما أشار إلى أن مخرجات التعليم بالكويت تشكل ضغوطاً مرهقة على قواعد الحوكمة، «ويتعذر بناء إدارة رشيدة على نظام تعليمي قاصر»، شدد على ضرورة تحرر قياديي الهيئات العامة من تدخلات السياسيين، وأن يكونوا أكثر جرأة في التصدي للضغوط.