قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي خلال مداخلته في الجلسة الخامسة من المؤتمر، إن الجمعية قامت بتنظيم جائزة الكويت للشفافية والإصلاح على مدى 7 سنوات متتالية، وكان يتم فيها تقييم 54 جهة حكومية وفق منهج علمي رصين باستخدام 6 أدوات قياس، لتقييم كل من الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة واحترام القانون والقيادة والتخطيط الاستراتيجي.

وأضاف أن حملات الجمعية لإقرار تشريعات أخرى استمرت تنفيذا لـ UNCAC، ومنها قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام وقانون حق الاطلاع وحرية الحصول على المعلومات بالإضافة إلى تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهي جميعها منظورة أمام اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة حاليا، بالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس الأمة. وزاد: ولاستكمال متطلبات «الحوكمة» على المستوى العام في الكويت، فقد بادرت جمعية الشفافية الكويتية إلى صياغة 3 اقتراحات بقوانين، هي: قانون التعيين في الوظائف القيادية (تم التعاون بين 12 جمعية واتحادا)، وقانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته، وقانون الهيئة العامة للديمقراطية، وتم التعاون مع عدد من أعضاء مجلس الأمة في تقديم الأول والثالث للمجلس.

وأكد الغزالي أن (الحوكمة) في القطاع العام طموح كبير، وينبغي أن تكون جهودا بناءة والمحافظة عليها مستدامة، فيما تأتي القوانين الثمانية التي ذكرناها قبل قليل في صميم «الحوكمة»، كما أن «جائزة الكويت للشفافية والإصلاح» قادتنا لضرورة تعزيز إجراءات الحوكمة في الكويت، لذلك ندعو إلى دراسة 3 نماذج ينبغي الأخذ بها جميعا وهي الهولندي والأردني والسويدي.

Ad
الكويت