«السيف للوساطة»: الإيرادات 1.35 مليون دينار والنمو 189٪

انتخبت الجمعية العامة العادية لشركة "السيف للوساطة المالية" مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة خلفاً للمجلس المستقيل أخيراً.

وتضمنت قائمة الجهات التي تم انتخابها لعضوية المجلس الجديد كل من "مجموعة أسس القابضة، وشركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات، و مجموعة أسس المتحدة العقارية، والعالمية للبنية التحتية القابضة، وعبد المحسن سليمان المشعان وعادل ابراهيم يعقوب الهاجري".

واعتمدت الجمعية العمومية تعديلاً للمادة "2" من عقد التأسيس والمادة "1" من النظام الأساسي، التي تتيح المجال لتعديل اسم الشركة .

وبالفعل أقرت العمومية تغيير اسم الشركة ليصبح "الوسيط للأعمال المالية"، فيما تعمل إدارة الشركة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إجراء التعديلات في الأوراق الثبوتية من خلال جدول زمني مُحدد.

وأقرت العمومية كل البنود التي تضمنها جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة عن العام الماضي، الذي يوضح نجاعة عملية الاندماج "بين السيف والوسيط"، التي تمت بمباركة واعتماد هيئة أسواق المال وفقاً للأطر، التي أرستها مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وباتت الشركة في ظل الاندماج من أبرز وأقوى الكيانات المرخص لها في السوق، فيما باتت تعمل تحت مظلة متينة للغاية تعكس مركزاً مالياً قادراً على المنافسة محلياً وإقليمياً، ثم تحقيق التطوير المطلوب لنيل شهادة الوسيط المؤهل، التي تتضمنها المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول.

وبحسب التقرير تُعد السيف "الوسيط للأعمال المالية" نتاج اندماج ليس فقط على مستوى الأصول، بل على صعيد الخبرات والسمعة الطيبة التي تحظى بها الجهة المالكة، إضافة إلى وجود كوادر على قدر كبير من المسؤولية في الشركتين.

واستطاعات الشركة أن تحقق إيرادات جيدة خلال العام المنصرم بلغت 1.35 مليون دينار بمعدل زيادة تصل إلى 189 في المئة، إذ استفادت الشركة من الصفقات الكبرى، التي شاركت فيها وسيطاً ممثلاً لأطراف العمليات.

ولعل صفقة بيع الكويتية للأغذية "أمريكانا" تمثل إحدى الصفقات، التي سجلت "السيف" حضوراً فيها، في حين تولت الشركة الأم التجهيزات الفنية واللوجستية الخاصة بالعملية، فيما يتوقع أن تسجل الشركة استفادة خلال العام الحالي من صفقات "زين" التي تمت أو التي يتم الترتيب لها حالياً.

ويبلغ إجمالي موجودات الشركة نحو 7 ملايين دينار، بنمو يقدر بنحو 16 في المئة، فيما حافظت الشركة على حقوق مساهميها، والتي بلغت 5.6 ملايين دينار.

وكانت الشركة حققت العام الماضي ربحاً يصل إلى 1.46 مليون دينار، فيما اهتمت بإطفاء الخسائر المتراكمة من خلال الاحتياطي القانوني، وبعضها يعود إلى انخفاض قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع.

ووافقت الجمعية العمومية، أمس، على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية الماضية إضافة الى تقرير الحوكمة وما تضمنه من تفاصيل فنية وإدارية مختلفة.

وبحسب بيان للشركة، "تعكف الجهات المعنية على مواكبة خطط التطوير التي اعتمدتها هيئة أسواق المال خصوصاً ما يتعلق بجوانب مهمة منها بدور الوسيط المرخص له، إذ تركز السيف على تحديث أنظمتها التكنولوجية بما يواكب تلك المتطلبات".

وأشار البيان إلى أن الشركة جاهزة إدارياً وفنياً لترجمة خطط التطوير والتوسع محلياً وإقليمياً من خلال استراتيجية يتوقع أن يكون لها أثرها الإيجابي على حقوق المساهمين.

وأوضح أن الشركة تهتم باستقطاب شرائح متنوعة من المتعاملين،

ولا تعتمد على شريحة بعينها، فهناك مؤسسات كبرى إضافة إلى محافظ وصناديق استثمارية تمثل جميعها القوام الرئيسي لمجموعة كبار العملاء لديها.

وعن القواعد، التي أقرتها الهيئة بخصوص المراحل التالية لمنظومة ما بعد التداول، أفاد البيان بأن طموح قطاع الوساطة المالية كبير، فالعديد من شركات القطاع جاهزة لتلبية المتطلبات بما في ذلك إدارة حسابات العملاء والحصول على تراخيص لتقديم خدمات مختلفة خلال الفترة المقبلة.