لجنة الصناعة والعمل بـ«الغرفة» تناقش أسس توطين المشاريع الصناعية

عقدت لجنة الصناعة والعمل في غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لسنة 2017 أمس، برئاسة فهد الجوعان، وحضور المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم عبدالكريم ومشاركة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، وتم استعراض الأسس والمعايير المقترحة لتوطين المشاريع الصناعية.

وأكد المجتمعون، أن وجود صناعة وطنية قوية وقادرة على النمو والتطور يمثل أمراً بالغ الأهمية لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية، ولإيجاد تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، فضلاً عن بناء الكوادر الكويتية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطويعها وتطويرها.

من هذا المنظور ينبغي أن يتم التعامل مع أي مبادرة مطروحة لتطوير الأطر التنظيمية والإجرائية بحيث تخدم جميعها أهداف الارتقاء بمستوى الخدمات الصناعية وتعزيز وتشجيع النشاط الصناعي في البلاد.

وأثنت اللجنة على جهد واجتهاد إدارة الهيئة، وأبدت رغبتها في أن تكون المعايير المطروحة ومسوغات تعديلها مشفوعة بتجارب عدد من الدول التي تتشابه أوضاعها مع أوضاع الكويت، كذلك تجارب بعض الدول التي حققت تقدماً صناعياً ملموساً، في توفير عناصر الجذب للمستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب، وفي مقدمتها تهيئة الأراضي الصناعية التي ستقام عليها المنشآت الصناعية المختلفة، التي تعد أولى ركائز دعم وتشجيع ورعاية الصناعة الوطنية في أي دولة.

وتم التأكيد على ضرورة أن توجه الهيئة اهتمامها لإقامة مناطق صناعية جديدة تستوعب كل الطلبات الحالية والمستقبلية للحصول على قسائم صناعية، وأن تكون الأولوية لأسبقية التقدم بالطلب للمشاريع الجديدة وأن يكون نجاح المشروع هو معيار منح قسائم إضافية للتوسعة، ولاشك أن اضطلاع مجلس إدارة الهيئة وجهازها التنفيذي بمهمة تخصيص القسائم لمن يستحقها وحقوق التظلم من قرارات المجلس التي كفلها قانون الصناعة... كل هذا يمثل ضماناً كافياً لسلامة التقدير وعدالة القرار.

وأفادت الهيئة العامة للصناعة بأن هذا الأمر يتطلب وضع معايير وأوزان لتطبيقها على الموافقات الراهنة إلى حين تطوير وتوفير المساحات الكافية، لذا خلص الرأي إلى أن يكون التفاضل في توطين المشروعات لتلك التي تحقق قيمة مضافة أعلى، وتكون من الصناعات ذات الأولوية وتتمع بقدرات رأسمالية وتكنولوجيا متقدمة.

وأكدت اللجنة أهمية التطبيق الفعلي للمعايير الموضوعة مع ضرورة وجود جهاز رقابي قادر على القيام بمهام المتابعة الميدانية لضمان التزام المشاريع، التي خصصت لها قسائم بمباشرة إجراءات التنفيذ دون تلكؤ أو تأخير متعمد، واستخدام القسائم في الأغراض المخصصة لها ومدى مراعاة المعايير المقترحة خلال مرحلتي الإنشاء ومباشرة الإنتاج، وتساوقها مع الأوزان النسبية التي أوردها صاحب المشروع ضمن مسوغات تخصيص القسيمة.