ناشدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية وزير التعليم العالي ضرورة تطبيق معايير صارمة لاختيار المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المقبل، بعيدا عن المحاسبات والترضيات السياسية وتأثير تكتلاتها المختلفة.وأفادت الجمعية، في بيان صحافي، بأن الوضع الذي مرت به «الهيئة» خلال السنوات الماضية يحتم أن يقع الاختيار على شخصية مهنية في أسلوب إدارة مؤسسة بحجم وأهمية «التطبيقي»، وإدارة تأخذ بعين الاعتبار تطبيق القوانين واللوائح والنظم لتحفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس وحقوق الطلبة، بحيث تترتب على هذه العلاقة مخرجات على درجة عالية من التحصيل العلمي والتي تلبي سوق العمل.وأكدت أن ما وصلت إليه الهيئة من مستويات غير مسبوقة في التجاوزات، سواء في التعيينات الخاضعة للواسطة والمحسوبية، أو أصحاب شهادات وهمية ومزورة، أو ترقيات بأبحاث مسروقة ومقتبسة، أو تسكين لمناصب إشرافية غير موجودة في الهيكل الإداري بالمخالفة لقوانين الخدمة المدنية ومن تجاوزات مالية وادارية.
محاربة حرية الرأي
واضافت الجمعية ان الهيئة مرت بمآس كثيرة وتحويلها الى ثكنة شبه عسكرية في السنوات الماضية من خلال محاربة حرية الرأي وملاحقة الأكاديميين بشكل مستمر في رفع دعاوى قضائية وأخرى في النيابة العامة، إضافة الى التحقيقات الداخلية في الهيئة وتعطيل مستحقات الاساتذة.وبينت ان كل ذلك لأن بعض أعضاء هيئة التدريس تطرقوا للفساد المستشري في التعيينات والمخالفات الادارية واللائحية وغيرها الكثير، ما يجعل عملية جودة الاختيار أمرا في غاية الأهمية نظرا للظروف الدقيقة التي تمر بها الهيئة، ونظرا لأهمية دور الهيئة في تغذية سوق العمل، وهو شريان مهم يصب في تنمية صحية.