«المالية»: تحسن كبير في المحاور المالية للتقرير العالمي للتنافسية

أعلنت وزارة المالية أن «التقرير العالمي للتنافسية» الذي أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي» 26 سبتمبر المنصرم، رصد تغيراً إيجابياً كبيراً في المحاور المالية، التي تم التركيز عليها ضمن البرنامج الإصلاحي خلال العام، وكان أبرزها محور «الهدر المالي» ومحور «جودة تنظيم الأسواق».

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم المعلومات عبدالمحسن الطيار، إنه «على الرغم من تراجع ترتيب الدولة في التقرير العالمي للتنافسية، لكنه يتعمق في التقرير، ويوضح تطوراً وتقدماً في رصد الجهة التي أعدت التقرير أي «المنتدى الاقتصادي العالمي» لمؤشرات المحاور، التي نعمل عليها حالياً ضمن البرنامج الإصلاحي للدولة، وهو محور «الهدر المالي»، الذي تحسن من المرتبة 90 إلى المرتبة 59.

ولفت الطيار في هذا الشأن إلى محور «جودة تنظيم الأسواق»، الذي تحسن من المرتبة 75 إلى المرتبة 62، ومحور» عبء القوانين الحكومية» الذي تحسن من المرتبة 108 إلى المرتبة 90 ومحور «جودة توجيه الأموال العامة» الذي تحسن من المرتبة 57 إلى المرتبة 54 «وهذه المحاور التي بدأنا بالعمل عليها منذ سنة تقريباً، قد بدأت بالتحسن الفعلي على أرض الواقع كما تم رصدها في التقرير».

وذكر أن هذا التحسن هو البداية لمسيرة الإصلاح، «ونحن مستمرون في التطوير وعازمون على المضي قدماً في هذه المسيرة، لافتاً إلى أن محاور «الهدر المالي» و «جودة تنظيم الأسواق» هما أساس المرحلة الأولى من الإصلاحات، وأيضاً هما محور تركيز غالبية الاقتصاديين والمحللين المختصين في الوضع المالي للكويت من جهة، والمهتمين في البورصة من جهة أخرى.

وبالنسبة لتراجع الترتيب الإجمالي للدولة، أفاد بأنه مدفوع بالمحاور التي تعتمد حسابياً على دخل الدولة ونسبة احتياطياتها المالية مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا طبعاً له علاقة مباشرة بأسعار النفط، وهناك محاور أخرى شكلت ضغطاً على المعدل الإجمالي، وهي قطاع سوق العمل وقطاع الاتصالات، وهما محوران أساسيان ضمن برنامج الإصلاح وسوف نرى تحسناً في ترتيبهم في التقرير القادم.

يذكر أن التقرير العالمي للتنافسية يتم إعداده من قبل «المنتدى الاقتصادي العالمي» ويعتمد في تحليلاته على بيانات من جهات أخرى ومقابلة شخصية مع المتطلعين في كل دولة.