قال وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، أمس، إن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها «أوبك» ومنتجون آخرون خارجها تؤدي إلى تصريف تخمة المعروض التي ضغطت على أسعار الخام ثلاث سنوات، مشيرين إلى إمكانية تمديد التعاون في 2018.

وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير.

Ad

واجتمع الوزراء الأعضاء في لجنة معنية بمراقبة الاتفاق، تضم الكويت وفنزويلا والجزائر، إلى جانب روسيا وسلطنة عمان غير العضوين بالمنظمة، في فيينا، بعد أن ارتفعت أسعار النفط أكثر من 15 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتتجاوز 56 دولارا للبرميل.

من جهته، قال وزير النفط عصام المرزوق، في كلمة افتتاحية بالاجتماع الذي يرأسه: «منذ اجتماعنا الأخير في يوليو، تحسنت سوق النفط بشكل ملحوظ».

وأضاف المرزوق: «من الواضح أن السوق تمضي حالياً في طريقها إلى استعادة التوازن».

وأشار إلى أن هناك «عددا من الإيجابيات» في السوق، بما في ذلك مستويات المخزون في الدول الصناعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي بلغت في أغسطس ما يزيد على متوسط خمس سنوات بمقدار 170 مليون برميل، انخفاضا من 340 مليون برميل في يناير.

وقال إن المخزونات العائمة تهبط، وعزا ذلك إلى تحول في أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت، لترتفع أسعار التسليمات الفورية عن الآجلة في السوق، وهو وضع يجعل بيع النفط الفوري أكثر جاذبية من تخزينه وبيعه في وقت لاحق، مما يشير إلى تقلص إمدادات المعروض.

من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن «أوبك» ومنتجين آخرين للنفط لن يتخذوا قرارا قبل يناير بشأن ما إذا كانوا سيمددون اتفاقهم لخفض إنتاج الخام.

وقال نوفاك بعد أن سئل عن موعد اتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق: «أعتقد أن يناير هو أقرب موعد يمكننا فيه حقا أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق».

وأضاف: «لسنا بحاجة فقط إلى الإبقاء على الوتيرة فحسب، بل كذلك للاستمرار في تحركاتنا المشتركة المنسقة بالكامل، ووضع استراتيجية للمستقبل سنلتزم بها بدءا من أبريل 2018»، مضيفا أن الطلب على النفط يزيد «بوتيرة عالية».

وقال الوزير الروسي إن الوزراء يبحثون أيضا مراقبة الصادرات، غير أنه قال إن التركيز الرئيسي مازال ينصب على الإنتاج.

وفي بداية الاجتماع قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إن جميع العوامل في سوق النفط تشير إلى أجواء معاكسة تواجه منتجي الخام الصخري.

من جانبه، قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن «أوبك» ومنتجين آخرين للنفط يقيمون جميع الخيارات في جهودهم الرامية لتقليص تخمة المعروض، بما في ذلك تمديد اتفاقهم لخفض الإمدادات المقرر أن ينتهي سريانه في مارس المقبل.

وأبلغ الوزير الصحافيين أن سوق النفط تتعافى بقوة كبيرة.

وكان مسؤولون قالوا، قبل اجتماع أمس، إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستدرس تمديد اتفاق خفض الإمدادات، لكن مصدرين في «أوبك» قالا لـ«رويترز» إن من المستبعد أن يقدم الوزراء توصية محددة بشأن تمديد الاتفاق.

وتُظهر مخزونات النفط العالمية مؤشرات على الانخفاض، لكن الجهود التي تقودها «أوبك» لخفض المخزونات إلى متوسط خمس سنوات تستغرق وقتا أطول من المتوقع. وتظل أسعار النفط عند نصف مستواها في منتصف 2014.

وكان مسؤولون في «أوبك» قالوا إن الصادرات تؤثر على المعروض العالمي تأثيرا مباشرا أكبر من الإنتاج.

ويضع اتفاق الإنتاج حدودا قصوى لإنتاج الدول المشاركة فيه من «أوبك» وخارجها، لكنه لا يفرض أي قيود على مستويات الصادرات، مما سمح لبعض المنتجين بالإبقاء على صادراتهم مرتفعة نسبيا من خلال السحب من احتياطياتهم.

وفي حين بدأت التخفيضات التي تقودها «أوبك» في تصريف فائض الإمدادات، فإن ارتفاع أسعار الخام شجع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج ليسدوا قدرا من الفجوة التي خلفتها التخفيضات.

واستقرت أسعار النفط، أمس، إذ ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة أربعة سنتات إلى 56.47 دولارا للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة بمقدار سنتين إلى 50.53 دولاراً للبرميل.

وزادت أسعار النفط أكثر من 15 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة لتتجاوز 56 دولارا للبرميل، بما يشير إلى أن الاتفاق يحرز تقدما في تصريف فائض المعروض.