أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، أن تعيين الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت من صلاحيات مجلس إدارتها، في حين يقتصر دور مؤسسة البترول الكويتية على ترشيح أحد الأشخاص، لكنها لا تفرض على المجلس أحداً معيناً، مشدداً على أن «المؤسسة وشركة صناعة البتروكيماويات (BIC) لا تدفعان إلى تعيين رئيس أجنبي لـ(إيكويت)، بل نسعى إلى الوصول إلى صيغة توافقية مع (داو) بهذا الشأن».

وقال المرزوق، في تصريح أمس، إن «المستثمر الأجنبي إذا أراد أن يعين رئيساً تنفيذياً، فمن حقه، وفقاً للاتفاق المبرم معه، أن يكون له مرشح يعرض على مجلس الإدارة الذي يوافق عليه أو يرفضه»، لافتاً إلى أن «(الداو) توافقت معنا على تعيين رئيس تنفيذي مدة 17 عاماً، والآن نحن بصدد التوافق معها على تعيين رئيس جديد سواء كان كويتياً أو غير كويتي، ولمجلس الإدارة الحق في اختيار من يراه الأنسب».

Ad

وأوضح أن «اتفاقنا مع (الداو) يتضمن أن الرئيس التنفيذي لابد أن يحصل على 75 في المئة من أصوات مجلس إدارة (إيكويت)، فلا يمكن لأي طرف أن يتخذ قراراً بتعيينه منفرداً»، مؤكداً «إذا لم يتم التوافق فلن يكون هناك رئيس تنفيذي، وليس من مصلحة الكويت أن تعمل الشركة بدونه».

يذكر أن ترشيح رئيس تنفيذي لشركة «إيكويت» للبتروكيماويات ونوابه من فريق إدارة هذه الأخيرة تنظمه اتفاقية المشاركة بين «صناعة الكيماويات البترولية» وشركة داو الموقعة عام 1995، وهما الشريكان الرئيسيان في «إيكويت» بنسبة 42.5 في المئة لكل منهما والتصويت عليه بمجلس إدارة «إيكويت».