فتح القرار الذي اتخذته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بحل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية جبهة جديدة عليها، إذ اعتبر بعض النواب أن ذلك القرار سيعجل باستجوابها، ومن ثم رحيلها عن الوزارة، مشددين على وقفتهم الجادة تجاه هذا الحل.وبينما انتقد النائب وليد الطبطبائي الحل «من دون بينة»، مؤكداً، في تصريح أمس، أن «الاستجواب قادم إذا لم تتراجع» الوزيرة، شدد النائب د. عبدالكريم الكندري على أن القرار سيعجل برحيل الوزيرة، لافتاً إلى أن ما حدث أمر مخجل، بعد أن أحال مجلس الجمعية ذاته، من تلقاء نفسه، التجاوزات والاختلاسات السابقة إلى النيابة العامة. ورأى الكندري أن تكرار حل مجالس إدارة الجمعيات يؤكد وجود نية مبيتة لتشويه صورة العمل التعاوني، تمهيداً لخصخصة التعاونيات، مبيناً أن التعيينات الجديدة ستكون نتيجتها عكسية إذا كان منها ترضيات لحماية الوزيرة من الاستجواب المزمع تقديمه من عدد من النواب، إذ سيعجل هذا الاستجواب برحيلها.من جانبه، صرح النائب رياض العدساني بأنه «ستكون لنا وقفة جادة ضد أي قرار تعسفي من الوزيرة إذا تم حل أي جمعية تعاونية من غير وجه حق، أو تعيين عضو بمجلس إدارة جمعية عبر الواسطة». وقال النائب د. عادل الدمخي إن مجلس إدارة الجمعية بعد أن اكتشف هدراً واحتيالاً، ورفع كتاباً للنائب العام، عاقبته وزارة الشؤون بحله، وعيّنت آخر بدلاً منه، في وقت تساءل زميله عبدالوهاب البابطين: لماذا يحل المجلس وهو الذي أظهر التجاوزات المالية لبعض موظفي الجمعية؟
واعتبر البابطين أن «حل التعاونيات المتكرر هو المفتاح الذي يود بعض المتنفذين من خلاله السيطرة على الجمعيات بتخصيصها لهم، وهو ما لن نسمح بحدوثه».من جهته، تساءل النائب محمد الدلال عن نتائج التحقيق التي بنت عليها وزارة الشؤون قرارها بحل مجلس إدارة الجمعية، وما إذا كان لدى الوزارة مخططات أو توجهات أو قرارات أولية بشأن خصخصة الجمعية.